القصيبي : كلية تقنية ومعهد تقني عال للبنات و 4 معاهد للتدريب تكلفتها 267 مليونا

Abstract

أوضح الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، أن تكلفة مشاريع الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في منطقة نجران، التي سيضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حجر الأساس لها خلال زيارته للمنطقة، بلغت 267 مليون ريال. وبين القصيبي أن المشاريع تشتمل على كلية تقنية، معهد تقني عال للبنات، وأربع معاهد تدريب مهني، مشيرا إلى أنه بعد اكتمال إنشاء وتجهيز وتشغيل هذه المشاريع سيرتفع عدد الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا ومعاهد التدريب المهني في المملكة إلى 250 كلية ومعهدا، وسيتضاعف بإذن الله تعالى عدد المتدربين فيها من 100 ألف إلى 400 ألف متدرب ومتدربة، كما سيتضاعف عدد الخريجين من 40 ألفا إلى 180 ألف خريج وخريجة سنويا إن شاء الله. وقال وزير العمل إن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ستقوم في الوقت الحاضر بإنشاء واستبدال 45 كلية تقنية و162 معهد تدريب مهني و41 معهداً تقنياً عالياً للبنات في مدن المملكة ومحافظاتها، إضافة إلى التدريب الواسع الذي يتم من خلال الإمكانيات الفنية والتدريبية الكبيرة في منشآت القطاع العسكري. وأشار إلى أن مخرجات الوحدات التدريبية الحكومية والأهلية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بلغت هذا العام أكثر من 51 ألف متدرب، منهم عشرة آلاف متدرب من خريجي برامج التدريب الأهلي، كما سيتم قبول أكثر من 70 ألف متدرب في العام التدريبي المقبل إن شاء الله، منهم 14 ألف متدرب في برامج التدريب الأهلي، وسيتضاعف هذا العدد إن شاء الله في المستقبل القريب في ظل الدعم الكبير الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين. وأبرز القصيبي أهمية التدريب في دفع عجلة تنمية وتطوير الموارد البشرية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية، مؤكدا أن إيجاد قاعدة عريضة وواسعة من القوى العاملة الوطنية ذات تأهيل تقني من أهم أهداف خطة تنمية الموارد البشرية. وأكد أن المملكة سباقة في إعطاء الأولوية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتقني، مشيرا إلى أنه تم ترجمة هذه الأولويات بتوفير مخصصات مالية كبيرة لتنفيذ مشاريع تطويرية لهذا القطاع بهدف تأسيس البنى التحتية اللازمة لوضعه على أرضية صلبة. وأشار إلى أن التجارب التنموية العالمية أكدت ضرورة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان النجاح وترسيخه في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتقني، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، والاستجابة السريعة والميدانية لحاجات الإنتاج المتجددة. وذكر الدكتور القصيبي أن مجالات التعاون في الماضي القريب كانت محدودة جداً إلى أن تم تفعيلها باتجاه الالتزام بضرورة الشراكة والتنسيق بين مسؤولي التدريب في القطاع الحكومي ومسؤولي القطاع الخاص، ما أدى إلى نتائج واعدة يتطلع الجميع من خلالها إلى مواصلة مسيرة التعاون لما فيه مصلحة الوطن العزيز. وقال إن من أبرز تلك النتائج بناء المعايير المهنية والمشاركة في مركز معلومات العمل وبرامج التدريب المشترك وصندوق تنمية الموارد البشرية. ودعا القصيبي رجال الأعمال إلى تفعيل هذا التعاون لبناء قاعدة عريضة من الموارد البشرية الوطنية عالية التأهيل التقني المهني.