المسؤولية الأمنية

Abstract

افق الشمسالمسؤولية الأمنيةد.هيا عبد العزيز المنيعلغة الاستفزاز تخلق المشاكل ولغة التسويف تخلق أيضا المشاكل، وتبقى لغة إلقاء المسئولية على الآخرين في إعوجاج شبابنا لغة غير مناسبة للمرحلة الحالية، بل لغة تسيئ لنا وتفترض فشل كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في أداء دورها.., نعم فشل الأسرة والإعلام والمسجد ومؤسسات التعليم.. حين يغرر بشبابنا لممارسة الارهاب فتلك كارثة وحين يغرر بشبابنا للإلحاد فكارثة أخرى، وحين يغرر بهم للتعبير عن حقوقهم فكارثة أخرى يصعب قياس عمرها الزمني.. ليس من صالحنا اعتبار كل حراك ناتج عن تأثير خارجي لأن في ذلك تأكيداً صريحاً على ضعف مؤسسات التنشئة كما قلت في بداية المقال.. د.هيا عبد العزيز المنيعلغة الاستفزاز تخلق المشاكل ولغة التسويف تخلق أيضا المشاكل، وتبقى لغة إلقاء المسئولية على الآخرين في إعوجاج شبابنا لغة غير مناسبة للمرحلة الحالية، بل لغة تسيئ لنا وتفترض فشل كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في أداء دورها.., نعم فشل الأسرة والإعلام والمسجد ومؤسسات التعليم.. حين يغرر بشبابنا لممارسة الارهاب فتلك كارثة وحين يغرر بشبابنا للإلحاد فكارثة أخرى، وحين يغرر بهم للتعبير عن حقوقهم فكارثة أخرى يصعب قياس عمرها الزمني.. ليس من صالحنا اعتبار كل حراك ناتج عن تأثير خارجي لأن في ذلك تأكيداً صريحاً على ضعف مؤسسات التنشئة كما قلت في بداية المقال.. جزالة العطاء عند خادم الحرمين الشريفين يقابلها ضعف في حراك الأداء الإداري عند بعض المسئولين والنتيجة انخفاض في المنتج الخدماتي.., والمواطن يقيس أداء الجهاز الرسمي بقدر إشباع احتياجاته الأساسية لا يعنيه تغيير أثاث مكتب الوزير ولا يهمه تنوع تخصصات موظفين مكتب معاليه، والأهم لديه دائما أنا كمواطن ما هي حقوقي وكيف تشبع تلك الحقوق.. في وقت سابق كان القرار السياسي يسبق وبخطوات الحراك الاجتماعي، وبتلك القرارات تم تمكين المجتمع من الكثير من الخطى الحضارية، ليس في تعليم المرأة فقط بل بدايتها في برنامج التوطين على يد مؤسس البلاد وفي الاستفادة من الابتكارات المعاصرة مثل البث التلفزيوني وتقنية الاتصالات بكل تنوعها.., توظيف المرأة.. وخلاف ذلك مما أثمر عن تقدم المجتمع.., ولكن السؤال الآن هل الحراك الاجتماعي الحالي يماثل الحراك قبل عشرين أو ثلاثين سنة.. الإجابة تكمن في تحليل الشواهد الحالية والتي تكشف أن بعض المسئولين للأسف يعيش في عزلة عن واقعه الاجتماعي. وأخشى أنه لا يدرك عمق مسئوليته الوطنية والتي تكمن في مسئولية الجميع في الحفاظ على المكتسبات وأهمها الأمن الوطني كل حسب مجاله.. نعم الأستاذ الجامعي شريك، ومعلم الابتدائي شريك، والطبيب شريك، ومهندس الطرق شريك، والمقاول المسئول عن البناء أو شق الطرق أو تحسنها شريك في العملية الأمنية.., تلك الشراكة لا تكون من خلال عملية أمنية مباشرة، بل من خلال أداء المسئولية المناطة بكل واحد فينا بكل أمانة وإدراك للحراك الاجتماعي والثقافي وارتفاع سقف تطلعات المجتمع.., نعم المواطن اليوم يعرف سعر برميل النفط ويعرف عدد البراميل المباعة، وبالتالي يعرف حقه في تلك الثروة. والحق هنا ليس مالا مباشرا، بل خدمات مناسبة ليس من المنطق أن يكون دخل البلاد بهذا الارتفاع وينخفض مستوى الخدمات الصحية أو التعليمية أو يتم توظيف الأفراد دون مستحقهم.., وزير الصحة مثلا يحمي المنظومة الأمنية بخدمات طبية متقدمة للمواطن. ووزير التعليم يفعل ذلك بمدارس تناسب احتياج العصر ووزير النقل يمارس دوره الأمني بشبكة نقل عام ترتقي لتطلعات المواطن.., ووزير الشئون الاجتماعية يكمل دوره في الحفاظ على أمن الوطن ببرامج توقف زحف الفقر في الأحياء الشعبية.. مشاركة وزير الشئون الإسلامية في السياج الأمني تكمن في تأهيل عناصره البشرية لتدرك أن الدعوة لله بالحسنى وليست بالتشكيك والإقصاء، ودور وزارة الاقتصاد يكمن في برنامج اقتصادي ينوع مصادر الثروة ويستثمر في الإنسان وفق رؤية مستقبلية وليست حلولاً مسكنة.. نتوءات الحراك في التعبير عن الحقوق قضية مسئولة عنها إدارات متعددة. وحلها يكمن في تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الإصلاحية بقوة وحزم..