بمناسبة موافقة خادم الحرمين على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية العبودي : مكرمة الملك دعم قوي لقطاع الصناعة لتخطي تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي

Abstract

بمناسبة موافقة خادم الحرمين على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية العبودي: مكرمة الملك دعم قوي لقطاع الصناعة لتخطي تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي (الجزيرة) – الرياض : (الجزيرة) – الرياض : عد المهندس عبدالعزيز بن صالح العبودي الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة أن موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 30 مليار ريال بزيادة 10 مليارات ريال، هي خطوة حكيمة وداعم قوي للصناعة المحلية مما يؤكد اهتمام القيادة بأولوية التنمية الصناعية بالمملكة وحرصها على دعم القطاعي الصناعي وتطويره. وأوضح العبودي أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بضخ سيولة جديدة في صندوق التنمية الصناعي يعني مزيداً من الدعم للشركات الوطنية وبالتالي ضمانا لاستمرارية عجلة التطوير والتنمية الصناعية بشكل عام، مشيراً إلى أن هذا الدعم المالي سينعكس إيجاباًً على أداء القطاع الصناعي بالمملكة، ويقدم دفعة قوية لرجال الصناعة لبذل المزيد بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانته. وقال العبودي: إن هذه المكرمة الملكية والدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين خطوة في سلسلة متتابعة من الخطوات التي تهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي على ارتياد آفاق أوسع في عملية التنمية، إلى جانب زيادة تنافسية قطاع الصناعة في المملكة ومساعدته على مواجهة التحديات الناتجة عن العولمة والانفتاح الاقتصادي. وأضاف قائلا: «إنها تشكل دفعة قوية للقطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية، خاصة في ظل التوجهات الداعية إلى عدم استمرار الاعتماد على عائدات النفط المتغيرة». وأشار العبودي إلى تبني الدولة سياسة صناعية متكاملة ومتزنة هدفها التنمية المحلية بما يخدم الوطن والمواطن، إلى جانب دعم المشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي وذات الأهمية الإستراتيجية كالصناعات الكيماوية والبتروكمياوية، والإنشائية والصناعات التعدينية، وغيرها. وأشاد العبودي بالخطوات العملية التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لتنفيذ العديد من البرامج التي تعنى بتنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي في ضوء الاستثمارات الصناعية المتزايدة خلال الأعوام الخمسة الماضية، والتي شهدت في الفترة الأخيرة نمواً هائلا يعكس حجم أداء المستثمرين الصناعيين في المملكة وطموحهم لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، والمساهمة في دفع عجلة التنمية. ويرى العبودي أن تلك الموافقة السامية على زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي ستمكن من رفع مساهمته في تحقيق التنمية الصناعية من خلال تقديم الدعم المالي في شكل قروض ميسرة للمشاريع الصناعية وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، مما يرفع من مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على ما يواجهها من مشاكل. داعياً في الوقت ذاته رجال الأعمال العاملين في القطاع الصناعي إلى بذل المزيد من الجهد، لتلبية طموح القيادة الرشيدة في تطوير القطاع الصناعي وإثبات الأحقية بهذه الثقة الملكية الكريمة. وأشار المهندس عبدالعزيز العبودي عضو اللجنة الصناعية بالغرفة الصناعية بالرياض إلى أن صندوق التنمية الصناعية يعتبر من أفضل الأدوات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لكونه جهازاً ناجحاً يسترد جميع قروضه ويملك نظاماً جيداً يساعد على خلق بيئة صناعية منافسة. وخلص العبودي بالقول إننا في مجموعة محمد بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة-إحدى أكبر الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط - نحرص كل الحرص على إيجاد فرص للاستثمار في المجال الصناعي من خلال بناء أساس ثابت وقاعدة صناعية متينة لمشاريع كبيرة نهدف من خلالها إلى المساهمة في التنمية والتطوير لوطننا الغالي وإلى خلق فرص عمل للشباب الطموح لمواكبة التطور الاقتصادي محلياً وإقليمياً ودولياً. يذكر أن عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية العام الماضي - حسب آخر إحصائية بلغ 111 قرضاً صناعياً بزيادة أربعة قروض عن العام 2008 ليبلغ إجمالي ما تم اعتماده 5.18 مليارات ريال (1.38 مليار دولار) استحوذت المشاريع الصناعية الجديدة منها على 76 قرضاً بينما تم إقراض 35 مشروعاً قائماً بهدف توسعة تلك المشاريع. كما إن إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي سواء للمشاريع التي نفذت أو تلك التي تحت التنفيذ بلغت 2694 قرضاً، وقد أسهمت هذه القروض في إنشاء 1779 مشروعاً صناعياً منتشراً في جميع أنحاء المملكة، قدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 272.22 مليار ريال (72.57 مليار دولار).