معهد الملك عبدالله للبحوث يصدر تقريرا عن مضامين القرارات الملكية الأوامر الملكية تدعم اقتصاد السوق الاجتماعي وتعالج تشوهات السوق الحر

Abstract

في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود بالمتغيرات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية عالميا وإقليميا ومحليا, أصدر المعهد تقريراً اقتصادياً قدّم فيه قراءة تفصيلية للقرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ يحفظه الله ـــ في جمعة الخير. ويأتي التقرير تأكيدا لدور المعهد وتفاعلا مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية على كافة الأصعدة، التي توجت بالقرارات الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ يحفظه الله ـــ التي تعد توجها واضحا نحو دعم اقتصاد السوق الاجتماعي، متمثلة في سبعة مجالات رئيسة هي: زيادة الرواتب والدخول، وخلق الوظائف ومكافحة وعلاج آثار البطالة، والإسكان، والرعاية الصحية، والحوكمة ومكافحة الفساد، وضبط الأسعار، ودعم المؤسسة الدينية. وتموج المنطقة العربية بأحداث جسام سيكون لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعقود مقبلة. ولعل من أهم ما كشفت عنه تلك الأحداث هو فشل منظومة اقتصاد ''السوق الحر''، التي بشر بها عديد من المنظرين الأكاديميين كطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مجتمع الرفاهية، لينتهي الحال باتساع نطاق الفقر وعجز هائل عن تلبية أبسط الاحتياجات المعيشية للمواطنين. واقتصاد السوق الاجتماعي هو نظام اقتصادي يقوم على الربط بين نظام السوق القائم على الحرية والتوازن وآليات العرض والطلب والمنافسة واستهداف الربح، وبين احتياجات الرعاية والتنمية المجتمعية. وهو نظام اقتصادي يعالج التشوهات التي تنشأ عن نظام السوق الحر ويحد من جشع وأنانية هذا النظام، بل يحد من تراكم رؤوس الأموال لمصلحة التوسع الاستثماري والتنمية الاقتصادية ويوجهها لمصلحة الاستهلاك والخدمات الاجتماعية والتنمية الاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة، وهو ما يدعم الأمن الوطني الاستراتيجي. ويوفر نظام اقتصاد السوق الاجتماعي للفئات الاجتماعية محدودة الدخل الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي والحاجات الاجتماعية الأساسية الأخرى بمستوى يدعم العدالة ويقضي على ''الاستبعاد الاجتماعي'' الذي تتميز به نظم السوق الحر، حيث بدأ نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في أكثر النظم الرأسمالية تطوراً، في بريطانياً ثم السويد ثم ألمانيا الاتحادية، النمسا، فرنسا،....