قرار العفو يشمل سجناء المساهمات

Abstract

عثمان الشيخي - جدة أكد اللواء علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة أن العفو الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظة الله بإطلاق سجناء الحق العام سوف يشمل العديد من سجناء المساهمات الوهمية ممن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بالقرار دون التدخل في الحق الخاص.وأشار إلى أن وفاء السجناء والتزامهم بسداد ما عليهم من مستحقات مالية لأصحاب الحقوق شرط أساسي لتطبيق قرار العفو وإنهاء محكومية الحق العام. وقال نحن نريد التزاما حقيقيا يضمن عودة الحقوق لأصحابها وينهي قضايا الحق الخاص وهذا لن يحدث من خلال منح السجناء مهلة 3 أو 4 اشهر كما حدث من قبل ولم يلتزموا حينها وإنما سيتم من خلال تطبيق شروط القرار حيث إن هناك لجانًا متخصصة تعمل حاليًا على تنفيذ التوجيهات الكريمة في هذا الشأن. وبحسب شروط القرار فان عدد من السجناء المتورطين في قضايا المساهمات الوهمية ممن صدرت بحقهم أحكام في الحق العام سوف يستفيدون من قرار العفو في حال قاموا بسداد ماعليهم من مطالبات مالية للمساهمين ويؤكد المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي أن قرار خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظة الله القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام لم يبين وحتى هذه اللحظة الآلية التي توضح طرق من يشملهم العفو حيث إن كل شخص صدر بحقة الحكم في الحق العام وعليه حق خاص لن يشملة القرار إلا في حال قدم التزامات موثقة من المحكمة وجدولة للأموال المطالب بها تضمن عودة الحقوق إلى أصحابها أما إذا كانت الالية لم تشملهم فسوف يسقط عنهم الحق العام ويبقى الحق الخاص.وبين المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي أن قرار العفو الملكي الكريم صدر من رجل كريم أحب شعبة ولمس عن قرب معاناته واحتياجاته وخاصة فيما يتعلق بالسجناء حيث شملهم يحفظة الله بعطفه وأصدر توجيهاتة بالعفو عن سجناء الحق العام ليجمع شملهم من جديد بأسرهم وذويهم.وقال بحسب ماجاء في القرار فإن السجناء المعسرين هم أكثر المستفيدين من قرار العفو وليس من أكلوا أموال الناس بالباطل أما فيما يتعلق بقضايا المساهمات فأعتقد أنه من الصعب على المتورطين فيها إنهاء الحقوق الخاصة في ظل تشعبها وحجم الأموال المطالبين بها ليشملهم القرار.وأضاف حنبولي إذا بينت المحكمة بأن عقارات الموقوف ستغطي حقوق المساهمين وستضمن عودتها لهم فإن قرار العفو سوف يشمله وسيطلق سراحه.