الإصلاح.. إلى أين وصلنا؟

Abstract

الإصلاح.. إلى أين وصلنا؟عبدالله بن محمد المحيميد إشراقات وإنجازات كبيرة وهامة شهدتها المملكة، ويمكن إذا ما صادفت التقويم السليم أن تكون علامة فارقة في تاريخ المملكة ونهضتها التنموية قاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومنذ أن كان وليا للعهد، حركة الاصلاح الاقتصادي والإداري في المملكة، ومنذ عام 2003م وكلمة الإصلاح تحتل الصدارة في البيانات والخطابات الرسمية المرتبطة بالتنمية والتطوير، وتمثل &اللازمة& الثابتة التي تعبر عن طموحاتنا وآمالنا نحو غد أجمل يليق بهذا الوطن الذي تتوافر له معظم مقومات النمو والازدهار والتطور. فالاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، والاقتصاد القوي الذي تسنده الموارد المالية الضخمة الناتجة عن العائدات النفطية، والموارد البشرية الوطنية المؤهلة، إضافة إلى التجربة التنموية الثرية التي امتدت لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً.. كل هذه الأمور عوامل ومحفزات للانطلاق نحو مسارات تنموية تنقل المملكة إلى آفاق متقدمة من النمو والتطور. والحق أن المملكة شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من الخطوات والقرارات الإصلاحية الطموحة، إذ نجح الملك عبدالله في تحويل الإصلاح من رؤية حالمة إلى مشروع تنموي تجتمع عليه كافة قطاعات الدولة والمجتمع، غير أن الإصلاح بوصفه مشروعا مرحلياً له أهدافه ومتطلباته واستحقاقاته يحتاج إلى المراجعة والتأمل والتقويم، شأنه في ذلك شأن بقية المشروعات والبرامج البشرية الأخرى. والواقع أن نظرة موضوعية لمسار التنمية في المملكة توحي بأن ما حققه مشروع الإصلاح خلال السنوات الماضية ربما لا يرتقي إلى مستوى طموحات قادة البلاد، بل إنه قد يقصر حتى عن الحد الأدنى من الطموحات والتطلعات التي نقرؤها بين ثنايا خطابات وكلمات رائد مشروع الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ومع التسليم بصعوبة تقصي كامل جوانب المشروع الإصلاحي الذي تقوده الدولة فإنه يمكن تسجيل انطباعات وتساؤلات عن المرحلة التي وصل إليها هذا المشروع الوطني من خلال النقاط التالية: - &مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني& أحد ثمرات المشروع الإصلاحي، وقد شهد في بداياته زخما إعلاميا هائلا وأصبحت حوارات المركز ونقاشاته محل جدل في الأوساط الإعلامية الداخلية، غير أن المركز ظل متمحورا على ذاته، ولم يحاول نقل الحوار من الأروقة النخبوية إلى نطاق المجتمع ومؤسساته التربوية والتعليمية، وظلت....