المناطق الشمالية لم تسجل اية اضرار في المنازل «الدفاع المدني»: 41 ألف منزل تضررت جراء السيول الأخيرة

Abstract

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أمس، انتهاء أعمال حصر جميع الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي شهدتها عدد من مناطق المملكة أخيراً، وأكدت أنها تعاونت مع بعض الجهات الحكومية التي شاركت في لجان الحصر، وتم تشكيلها لهذا الغرض تمهيداً لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.وأوضح مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي في بيان أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن اللجنة انتهت من أعمالها، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضية بسرعة حصر أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المملكة أخيراً، والرفع بها لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.وأضاف: «أن أعمال الحصر التي شارك في تنفيذها 294 لجنة في جميع المناطق، شملت الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والمحال التجارية والمركبات والمعدات والماشية والاستراحات والأثاث والمستودعات وجميع الممتلكات الأخرى، مشيراً إلى حصر 41555 منزلاً متضرراً بدرجات متفاوتة، في مناطق الرياض 6794 منزلاً، وعسير7293 منزلاً، ومكة المكرمة 3645 منزلاً، والمدينة المنورة 13007 منازل، ونجران 1401 منزل، والباحة 34 منزلاً، والشرقية 152 منزلاً، وجازان 1081 منزلاً، وحائل 3782 منزلاً، والقصيم 4366 منزلاً، وفيما لم يتم حصر أي أضرار في المنازل في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، تم حصر أكثر من 15431 مزرعة تضررت من الأمطار والسيول منها أكثر من 6312 مزرعة بمنطقة عسير، و3684 مزرعة بمدن ومحافظات منطقة الرياض وأكثر من 4655 مزرعة في كل من مناطق القصيم وحائل ومكة المكرمة وجازان، مشيراً إلى أنه لم تسجل أية أضرار في مزارع الجوف والحدود الشمالية وتبوك.وأكد الحارثي أنه بلغ عدد المحال التجارية المتضررة من الأمطار والسيول 252 محلاً، منها في مناطق الرياض 180 وعسير 36، ونجران 21، والقصيم وحائل والشرقية ومكة المكرمة 15 محلاً، كما تم حصر 1159 حالة مركبة ومعدة تضررت جراء السيول بما في ذلك المركبات المفقودة في بطون الأودية، إضافة إلى نفوق 266 رأساً من الأبل وأكثر من رأس 23987 من الأغنام، مع تلفيات في محتويات عدد من المستودعات ومواقع التخزين للأعلاف والخيام والاستراحات.وذكر أن «الدفاع المدني» رفعت أعمال حصر الأضرار إلى أمراء المناطق لاستكمال الإجراءات اللاحقة للجان تقدير الأضرار والمشكّلة من وزارتي الداخلية والمالية.