خادم الحرمين يرعى اكبر منتدى لمواجهة الغش التجاري والتقليد .. غدا

Abstract

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مساء غد الأحد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والمعرض المصاحب له. ويعد أكبر منتدى عربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد تنظمه مصلحة الجمارك السعودية في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت'' شعار10/10/2010م تصل نسبة ( 10 / 10 ) من خلال اكتمال تطبيق عشرة إجراءات احترازية لسلامة الواردات'' ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويناقش ثمانية محاور رئيسة, وتتضمن أوراق العمل '' الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية, ودور الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد, التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليـد, والمختبرات العامة والخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد, ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد, إضافة إلى الواقع والمأمول لشهادات المطابقة ودورها في الحد من دخول الأصناف غير المطابقة, كما ستتناول أوراق العمل الوضع الحالي والوضع المأمول لأصحاب العلامات التجارية, وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. صالح الخليوي هذا وسيعقد صباح اليوم اجتماع لمديري عموم الجمارك في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا. وأوضح سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك، أن الاقتصاد السعودي يفقد أربعة مليارات ريال سنويا جراء ظاهرة الغش التجاري وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات منها 500 مليون ريال خسائر تقليد العلامات التجارية، وهي تمثل خسائر مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن هناك مخاطر أمنية واجتماعية، إضافة إلى الاقتصادية التي تنعكس سلبًا وتنتج عن الغش التجاري وتتمثل في زعزعة الثقة بالأسواق المحلية وبسمعة الصناعة الوطنية وبيئة الاستثمار، وفي الإضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية. وألمح إلى وجود آثار صحية تتمثل في التأثير في الصحة العامة للمستهلك جراء تناوله أغذية أو استخدام سلع استهلاكية رديئة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية. وقال الفهد: لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما كبيرًا بموضوع الغش التجاري من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية الأسواق من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة. وتمثل ذلك في صدور كثير من القرارات التي من أهمها إنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك جمعية حماية المستهلك بهدف حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ورعاية مصالحه. وكانت الجمارك من ضمن المؤسسات الحكومية السبع المكلفة بوضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك الرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.