منتـدى عكاظ للإسكان .. شكرا يا ملكنا

Abstract

شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ منتـدى عكاظ للإسكان .. شكرا يا ملكنا ماجد محمد قاروب في ذلك المنتدى الذي دار الحوار فيه مع معالي وزير الإسكان وبعض قيادات الوزارة ومدير صندوق التنمية العقاري وكان لي شرف المشاركة فيه، عبرت لمعاليه عن تصوراتي بحكم خبرتي كمواطن وأتعامل على جسر القضايا كمحامٍ وهي : • إذا كان الحصول على الأراضي سيتم بالتواصل الكتابي مع وزارة البلدية فإنه ببساطة سيحصل على بقع تبعد عن العمران 50 كيلو وسيتملكها محترفو الإحياء الشرعي للأراضي بصكوك ومعاملات تدور بين البلديات والمحاكم وكتابة العدل وهيئة أملاك الدولة . وسيعمل المقاولون لمد أنابيب مياه غير موجودة وكهرباء قبل توليدها ومياه صرف قبل أن يسكن البشر وبذلك تتحول الوزارة من جهاز لحل مشكلة الإسكان إلى جهاز لتعميق جذور المشكلة فلا تحل أبدا وتعمل على زيادة أسعار الأراضي ليكون الحد الأدنى لمتر الأراضي في الصحارى والبراري 2000 ريال. • إذا كانت المشاريع ستتم وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فإن خبراء المنافسات الحكومية سيحصلون على ترسية المشاريع التي لا تنفذ عادة إلا بعد سنوات طويلة من مواعيدها وبأسعار مضاعفة لقيمة المشاريع العملاقة والتي نعلم جميعا حجم التعثر منها دون الحاجة لسردها ومنها مبنى محكمة جدة الذي استغرق أكثر من 10سنوات.• ضعف متوقع في مؤهلات موظفي وزارة الإسكان لأنهم سيأتون عبر شبكة التوظيف الحكومي من خلال وزارة الخدمة المدنية، ولا أعتقد أن هيئة مكافحة الفساد سلمت منها، ومعها لن تجد مهندسين وماليين وقانونيين كما هو مطلوب بل تخصصات التاريخ والجغرافيا والفيزياء إلى غيرها من التخصصات التي لا تحتاج إليها وزارة الإسكان مع كل التقدير للحاصلين عليها.• وزارة الإسكان التي يجب أن تكون أكبر مالك للأراضي وأضخم مطور يتحكم في الأسعار والأسواق في الوطن لتتأكد من وصول الأراضي المطورة إلى المواطنين حتى لو استخدمت حقها في نزع ملكية أراضي البقع البيضاء في المدن للمصلحة العامة وهو السبيل الوحيد لتملك الأراضي في المدن لخفض أسعار الأراضي والإيجارات.• أهمية تعامل الوزارة في الأراضي وشؤونها المالية بطريقة استثنائية لمعالجة استثنائية ليكون حصولها على الأراضي بشكل مباشر..• ضياع المشاريع الوطنية العملاقة في الصحة والتعليم والقضاء بسبب البيروقراطية الحكومية التي تتزعمها وزارتا المالية والخدمة المدنية وتدعمها البلديات التي لم توفر أرضا صغيرة لبناء مدارس ومستشفيات ومحاكم، ومنها مشروع تطوير القضاء الذي صدر ومعه ميزانية دعم خاصة مقدارها (7) مليارات لم تحرك ساكنا وازداد الوضع في حاله فتباعدت الجلسات من متوسط (4) أشهر إلى (7) أشهر وحتى اليوم لم نر المحاكم المتخصصة ولا محاكم الاستئناف ولدينا مشوار ليس بقصير لنرى القاضي المتخصص والجهاز الإداري المؤهل للعمل في القضاء والمحاكم وتجربة إعلان نفاذ قضاء التنفيذ بلا قضاة تنفيذ خير برهان. يبدو أنه لم يكن لدى «عكاظ» المساحة الكافية لنشر مداخلتي التي كانت تشمل أمورا أخرى تتعلق بالقرض العقاري والقرض المعجل واقتصاديات المجتمع السعودي المدين 70% منه للبنوك ويقل دخله في المتوسط عن 10,000 ريال.وعلى كل حال فإن قرارات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بنقل صلاحيات الأراضي من وزارة البلدية للإسكان دون موظفيها ومنها صلاحية العمل لتطوير الأراضي ومنح المواطنين أرضا مطورة مع قروض جعلتني أشعر وللمرة الأولى بأن هذه المشكلة ستحل لي ولابني وأجيال الوطن القادمة وأن المتنفذين لن يتحكموا في مستقبل الأرض والسكن لأبناء الوطن .. والمطلوب الآن من وزارة المالية تحويل مبلغ (3) مليارات دون تأخير إلى صندوق التنمية العقاري لدعم استيراد الاسمنت لتنجز وزارة الإسكان هذا المشروع الأهم للوطن