الكيان الواحد من أجل الاتحاد

Abstract

الكيان الواحد من أجل الاتحادد. عبدالرحمن الطريري في الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الثانية والثلاثين، التي عقدت خلال الأسبوع الماضي في الرياض، طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دعوة لقادة دول المجلس للانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد في كيان واحد. وما من شك أن هذه الدعوة لم تأت من فراغ، بل أملتها عوامل عدة، منها ما هو بنيوي في تركيبة دول المجلس بشعوبها وأنظمتها حيث الدين الواحد، واللغة، والثقافة والعادات، والتقاليد، كما أن أنظمة المجلس السياسية ذات طابع واحد ألا وهو النظام الوراثي. وتضاف إلى هذه العناصر البنيوية ذات الأهمية البالغة في تشكل أي كان، التي تسبق في وجودها تشكل المجلس، الذي مضى عليه 32 عاما، عوامل أخرى جاءت إضافة إلى ما هو موجود، إذ بتشكل المجلس تمكن قادة دوله من التنسيق في كثير من الأمور خاصة السياسية، وما حرب تحرير الكويت إلا مثال على هذا التنسيق، كما أن التوسع في التجارة البينية بين دول المجلس والتواصل بين أبناء الدول من خلال تسهيل حركة المرور زاد من الأواصر بين دول المجلس. العوامل الخارجية المحيطة بدول المجلس سواء الإقليمي منها أو العالمي تعد تحدياً يضاف إلى التحديات الأخرى التي تواجه مجلس التعاون، وما التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، وكذلك التحرشات التي تظهر بين الفينة والأخرى، خاصة من البوابة الشرقية، إلا واحدة من مصادر التهديد لدول المجلس التي لا بد من مواجهتها، لكن ليس من خلال العمل الرسمي ممثلا في الحكومات فقط، لكن من خلال الشعوب في تفكيرها ومشاعرها، واتجاهاتها نحو بعضها بعضا، وكذلك نحو الآخر القريب والبعيد. لا يكفي أن تدرك شعوب المنطقة المشتركات التي بينها، لكن الأهم هو إيجاد الآليات التي تضمن تطوير هذه المشتركات، والبناء والتأسيس عليها للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الذي يوجد كياناً واحدا ليتحرك كجسم واحد لا أجساد متعددة من أجل تحقيق هذا الهدف الذي ينطلق من الشعوب. أعتقد أن مؤسسات التربية والتعليم بمختلف مستوياتها العام والعالي لا بد من أن تلعب دوراً بارزاً ومهماً في هذه المرحلة، إضافة إلى ما يتخذ من قرارات سياسية على مستوى القادة. مجلس التعاون أوجد إدارة تعنى بالشأن التربوي وصدر عنه وثيقة العمل التربوي في دورته الثالثة والعشرين عام 2002، التي تحمل عنوان ''التطوير الشامل للتعليم في دول مجلس التعاون''، حيث ورد في هذه الوثيقة الكثير من المبادئ الأساسية بما يكفل التعاون والتبادل للخبرات التربوية والزيارات المتبادلة، ومع ذلك يبقى ما تحقق على المستوى التربوي أقل من المأمول ومن المطلوب. كما أبرزت الوثيقة التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية التي تواجه دول المجلس، إلا أن هذه التحديات تضاعفت مع الزمن لتشكل دافعاً قوياً لإدراك أن الوحدة خيار لا بديل له. إذا كانت الفترة الماضية قد اتسمت شعوب منطقة الخليج خلالها بالتجانس في كثير من الخصائص إلا أن المؤسسات التربوية مطالبة بتحويل هذا التجانس إلى حالة انصهار وتكامل بحيث يكون التحرك موحداً، وبحيث تتشكل منظومة مشاعر واتجاهات وبنية تفكير واحدة خاصة فيما له علاقة بالأهداف العليا. الانصهار لا يعني اختفاء الفروق الفردية والنبوغ والإبداع، بل المقصود أن الإبداع والنبوغ في أي موقع يكون نبوغاً للجميع، وأي تحرك يكون تحركاً للجميع بدلاً من تعدد المسالك والطرقات، التي قد تفسر على أساس التنافس غير الحميد. ولكي نحقق هذه الوحدة في المشاعر والتفكير أعتقد أن الأوعية التربوية والإعلامية والثقافية هي المدخل السليم الذي يؤدي بنا إلى الهدف الذي يريده القادة، والذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين في كلمة الافتتاح. الكيان الواحد القوي يحتاج إلى مواطنين أقوياء في تفكيرهم وعقيدتهم ومنظومتهم الثقافية وفي طموحاتهم، وفي الأدوار التي يمارسونها في مجتمعاتهم، وهذه من مسؤوليات المؤسسات التربوية التي تهيئ المواطنين مع قرار سياسي جريء في اتجاه هذا الوضع.