الفتوى ليست ملزِمة

Abstract

حمزة قبلان المزيني كان الاضطراب الذي شاع نتيجة لتعدد الفتاوى وتضاربها وجرأة بعض المفتين على الإفتاء بفتاوى غريبة هو ما حدا بخادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- إلى إصدار توجيهه الكريم بتنظيم الفتوى وقصرها على هيئة كبار العلماء أثارت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بـتحريم عمل المرأة محاسِبة في المحال التجارية جدلا واسعا في المجتمع السعودي. ويقوم ذلك الجدل على عدم وضوح وظيفة العلماء الأساسية، وعدم وضوح طبيعة الفتوى، وعدم وضوح نظام الإفتاء في المملكة في أذهان كثير من الناس، بل حتى في أذهان بعض طلبة العلم. وكان الانطباع السائد بأن الفتوى التي تصدرها هيئات الإفتاء في المملكة ملزِمة سببا للنقد الذي وجه لتلك الفتوى. إذ ظن كثير من الناس أنه مادام أن فتاوى الهيئات الرسمية ملزمة فيجب التقيد بها. لكن سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أزال الغموض وقطع الجدل بتصريحه بأن الفتاوى ليست ملزمة. فقد أجاب عن سؤال وجه إليه إثر محاضرة ألقاها في مكة المكرمة قبل الحج بأن المفتي عليه أن يوضح الحق ويبينه، وللإنسان قبول الفتوى أو عدم قبولها، فالمستفتى لا يلزمه إلا إيضاح الحق أما (قبول الفتوى) فيعود إلى كون الإنسان يقبل الحق ويقتنع به أو لا يقبل به ولا يقتنع به (بتصرف)، صحيفة المدينة، 5/12/1431ه). وكان سماحته، في تعليقه على نقد الكتّاب السعوديين للفتوى، أعف ألفاظا وأرقى تعبيرا من بعض طلبة العلم الذين لا يفتحون أفواههم ليتكلموا إلا ويبادرون بالشتيمة، واتهام الضمائر، ورمي من يخالفهم بالخيانة الثقافية والوطنية، وربما المروق من الدين. ومع التقدير الكامل لعبارات سماحته الكريمة نحو الكتّاب الذين انتقدوا تلك الفتوى ودعائه لهم بالهداية إلا أن توصيفه لعدم قبول بعض الناس لبعض الفتاوى بأنه عدم قبول لـالحق وعدم اقتناع به ربما لا يكون توصيفا ملائما. ذلك أن الفتوى، أية فتوى، ليست الحق، بل هي رأي مثقَّف، وحسب، محكوم بعوامل كثيرة ليس آخرَها المنطلقاتُ التأويلية التي يتفاوت المتخصصون فيها. وكان سماحته أمينا في تصريحه بأن الفتاوى ليست ملزمة ـ حتى للشخص الذي طلبها. ولا شك أن هذا الرأي بعدم الإلزام بالفتوى يشمل الفتاوى التي تصدرها هيئات الإفتاء الرسمية السعودية. ومع هذا كله فلا ينهي هذا التصريحُ الغموضَ الذي ما يزال سائدا عن طبيعة الفتاوى الرسمية التي تصدرها تلك الهيئات. ولجلاء هذا الغموض....