نجيب يماني: ابن باز يؤكد أن فتاوى والده ليست صالحة لكل زمان ومكان

Abstract

الاثنين, 22 سبتمبر 2008وليد الحارثي – تهاني السالم – محمد البيضاني / جدة - الباحةأمّا الباحث الشرعي الأستاذ نجيب عصام يماني فيرى أن الثوابت في الدِّين الإسلامي لا يختلف عليها اثنان، وأن الله عز وجل ورسوله وضّحاها فلا تغيير ولا تبديل فيها، ولا يدّعي أحد أن له القدرة على تغييرها فهي من ثوابت المسلم وقرت في قلبه وعقله.وقال يماني: «من البديهي أن الدنيا تغيّرت وأمورها تطورات وأصبح ما كان نافعًا للمسلم قبل ألف عام لا يتماشى ومسلم هذه الأيام. أمور جدّت وظواهر جديدة طغت على السطح فليس من المعقول أن نبقى أسرى منهج قديم وضعه أئمة ومفسّرين يسري ما يسري على البشر الآخرين من نسيان وخطأ وعدم توفيق أساسه تفسير بشري واجتهاد شخص فلماذا نأخذ بأقوالهم وهم بشر مثلنا ونقفل باباً واسعاً فتحه لنا رسول الله وهو الاجتهاد والقياس وتغليب المصلحة ومقاصد الشريعة وفي اعتقادي أن تمسكنا بأقوال من سبقنا في الأمور القابلة للرأي والأخذ والعطاء هو أحد أسباب تأخرنا على اللحاق بالركب المنطلق والهادف إلى خير الإنسانية وسعادتها».وأضاف: «لقد أعجبني رأي قرأته للشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز يقول فيه إن تغيّر الصورة المحيطة بالحالة يستوجب تغيّر الحكم الشرعي مؤكّداً أن فتاوى والده ليست صالحة لكل زمان ومكان وأن لكل فتوى حالتها المعينة خصوصاً حين تكون اجتهادية فيما لم يرد فيه دليل صريح من القرآن والسنة سواء كانت هذه الفتوى للشيخ ابن باز أو للشيخ ابن عثيمين أو غيرهما من العلماء. مضيفاً: «إن كل واحد من هؤلاء أعطى رأيه في المسألة حين توفّرت له الأدلة وكل حالة لها رؤية ووقائع معيّنة وعليه لا يمكن استمرار الفتوى على الحالة المختلفة ومدار الحكم على وجود الصورة في الشيء الذي صدرت من أجله الفتوى. وهذا ينفي صفة التقديس عن الفتاوى التي صدرت من السابق بناء على حالة معيّنة ولا يمكن أن نأخذ بها في هذا الزمان فلكل زمان أحواله وهذا لا يعني الإساءة إلى أصحاب الفتاوى أو النيل من مقدراتهم العلمية. لقد اختلف الصحابة في كثير من الأمور وكان لكل واحد منهم رأي خاص في مسألة معيّنة والفتوى لا تعني إلزام الشخص بها بعكس الأمر القضائي».وقال يماني: «إن العصر الحاضر هو العصر الأكثر طلباً للتوسّع في فقه الواقع والأخذ به فلا يُعقل أن نقف هنا ونقول هذا ما وصلنا من العلم وهذا حرام ولا يجوز، ونتخلّف عن ركب الحضارة والتقدّم. كل مسلم في أنحاء الدنيا يدين بالشكر والامتنان لقرار خادم الحرمين الشريفين سعيه الحثيث لأخذ رأي العلماء من مختلف بقاع المسلمين بخصوص توسعة المسعى للحفاظ على أرواح المسلمين فهذه صورة من فقه الواقع. نحن في حاجة ماسة إلى تفعيل هذا الفقه في كثير من أمور حياتنا، في البنوك وأخذ الفوائد في عمل المرأة وانفتاحنا على العالم الآخر في سفر المرأة بمحرم، في قيادتها للسيارة، في التداوي والعلاج، في زراعة الأعضاء، في الفضائيات، وفي أمور كثيرة جدّت علينا. ولا يمكن لهذا الفقه أن ينمو ويترعرع ويؤتي أكله إلاّ في ظل بيئة واعية متفتّحة متعلّمة تعرف من معنى الواقع وإيقاع العصر وحاجة الإنسان أن يتكيّف معه.وإن الإسلام قادر على صهر كل جديد وتطويعه لصالح الإنسانية».