30 ساعة المعدل العالمي لتخليص البضائع و4 أيام محلياً خبراء النقل البحري يحددون 3 عوامل لتطوير الموانيء

Abstract

رفض الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ اتهامات المشاركين في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري الذي اختتم أمس في جدة هيلتون، بارتفاع التعرفة التي يتم تحصيلها في الموانئ السعودية، وأكد أن الأمر الملكي الصادر مؤخرا بتخفيض الرسوم إلى 50% ساهم بشكل كبير في أن تكون الأسعار في المملكة منافسة لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى. وشدد على أن الموانئ السعودية تتجه إلى الطريق الصحيح بعد بذل جهود كبيرة لاختصار اجراءات تخليص البضائع والشاحنات، حيث عقد اجتماع في الآونة الأخيرة مع المسؤولين عن الجمارك لحل الإشكاليات التي تحدث في التفتيش اليدوي والتأخير الذي يحدث في هذا الاتجاه، وهناك تنسيق مستمر لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في التشغيل. وقال بوبشيت ردا على بعض المطالب بإعطاء الفرصة للفتيات السعوديات بالعمل في الموانئ الثماني التي تمتلكها المملكة: بدأت المرأة بالفعل العمل في بعض الجوانب الموجودة في الميناء حيث هناك من يعملن في مجال التفتيش والأمور الإدارية، لكن بالنسبة للعمل في الشحن والتفريغ والمناولة والحاويات فالوضع يبدو خشنا ولا يناسب طبيعة المرأة، لكن قد يكون ذلك متاحا في المستقبل. وشدد على أنهم ماضون في تنفيذ خططهم من أجل الدخول إلى الجيل الثاني من العمل وقال التطور لا يعني إلغاء القديم فنحن نعمل على تطوير موظفينا من خلال التدريب المستمر، وهناك اتفاقية للتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندرية، وتم انشاء معهد للتدريب في الدمام بالتعاون مع الأكاديمية، وهناك اتجاه لإنشاء معهد مماثل في جدة، والجيل الثاني يعنى زيادة التدريب والتطوير في كل القدرات البشرية المتاحة، ومن يثبت جدارته ويسعى لتطوير نفسه سيبقى ويحافظ على مكانته. ورفض المقارنة مع ميناء دبي العالمي.. وقال: ميناء دبي تشغيلي ويملك قدرات كبيرة وهو يتعامل بشكل حر، في حين أن ميناء جدة الإسلامي تشرف عليه المؤسسة العامة للموانئ ويقوم القطاع الخاص بتشغيل 85% من مشاريعه واستثماراته، ونأمل أن نحقق قفزة كبيرة في المستقبل. وأشار إلى أن العمل جار لتطوير أغلب الموانئ السعودية، حيث أن هناك خطة لتوسعة ميناء جيزان وتطويره، والأمر نفسه بالنسبة لميناء ضبا الذي بات يركز بشكل كبير على استقبال ومغادرة الركاب، حيث يسافر من خلاله 1.3 مليون راكب سنويا، وشدد على أن قصر استقبال المعتمرين على ميناءي جدة الإسلامي وينبع يعود إلى بعد المسافة بين ضبا والمقدسات الإسلامية، حيث تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على سلامة وأمن المعتمرين وجميع القادمين لزيارة المملكة، وهناك ايضا توسعة في ميناء ينبع الصناعي وميناء الملك فهد في الجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية. وأشاد بالاجراءات الأمنية المستخدمة في الموانئ السعودية، مشيرا أن هناك ضوابط عالمية تحكم السلامة في الموانئ وتحرص الدولة على تطبيقها بأفضل الوسائل. من جهة ثانية حدد خبير دولي ثلاثة عناصر أساسية لتحقيق النجاح في ميناء جدة وبقية الموانئ السعودية لمنافسة مثيلاتها العالمية. وقال جاكوب هانسن مدير عام شركة Maersk Line انه من الضروري توفر البنية الأساسية وزيادة القدرة الاستيعابية ومواكبة التكنولوجيا. وقال خلال ورقة العمل التي قدمها عن (سفن الحاويات العملاقة والموانئ السعودية) في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري أمس ان التطوير لابد أن يبدأ من البنية الأساسية لزيادة القدرة على استقبال الشاحنات العملاقة، لتواكب نظيرتها العالمية والطفرة الكبيرة التي تحدث على الصعيد الدولي. وأشار إلى ضرورة التسريع في تخليص البضائع ومواكبة السرعة التي تحدث في الموانئ العالمية التي لا تزيد الفترة فيها عن 30 ساعة، في حين يستغرق ذلك 4 أيام في ميناء جدة الإسلامي الذي يعد أكبر الموانئ السعودية، ويلعب دورا كبيرا في ربط التجارة بين الشرق والغرب، حيث يرتبط بموانئ مصر واليمن والسودان. وأكد أن المملكة شهدت نموا كبيرا في مجال شاحنات الحاويات العملاقة بعد أن عملت على تطوير هذا القطاع، وتوقع أن يتم التركيز في عام 2008م على المنتجات البترولية القادمة من الشرق الأوسط، مما يتطلب وجود بنية أساسية في أغلب موانئ المنطقة، وأشار إلى أن ميناء جدة يحتاج إلى التوسع بشكل أكبر ليصبح قادرا على استقبال الناقلات العملاقة. من جانبه شدد بيتر فيرورد المستشار لشركة APC العالمية على ضرورة وجود تعاون وثيق بين جميع الموانئ لتشمل سلسلة من الإمدادات والنقل، وأهمية إعادة مفهوم الإدارة وتحديث صناعة النقل البحري لمواجهة التحديات المعاصرة، وقال: الموانئ ليست مكانا لاستقبال البضائع والمنتجات فقط، بل يجيب أن تكون هناك امكانات أكبر تحدد من قبل صناع القرار.