الملك عبدالله قلبه مع المواطن ويشعر أن استقباله والاستماع إلى مطالبه واجب على كل مسؤول الباب بالمفتوح اجتهاد بدون نظام .. ولا رقيب !

Abstract

الملك عبدالله قلبه مع المواطن ويشعر أن استقباله والاستماع إلى مطالبه واجب على كل مسؤولد. مشعل آل عليآلية غير محددة وأكد د. مشعل بن ممدوح آل علي -عضو مجلس الشورى- رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض- أن النظام الأساسي للحكم في المملكة جعل من الباب المفتوح أمام المواطنين ضرورة يستشعر منها المسؤولون الأمانة الملقاة عليهم في الاقتراب من هموم واحتياجات المواطن، وتلك سياسة خادم الحرمين الشريفين في تعيين الوزراء والمسؤولين، فهمّ المواطن هو الهم الأول لديه. وقال: على الرغم من أن نظام الحكم ينص على ضرورة أن يكون هناك باب مفتوح بين المواطن والمسؤول إلاّ أن آلية هذا النظام ليست محددة؛ فجميع المسؤولين يستقبلون المواطنين في أيام محددة كلاً بحسب ما يرى، ولكن أن يكون هناك يوم محدد يجب أن لا يقفل أمام المواطن فيه باب المسؤول والمدير فذلك ما قصده خادم الحرمين الشريفين، كما لا بد أن يستمع لحاجات المواطن في أي وقت، خاصة في وقت الحاجة، وتحديداً حين لا تنحل أموره من الموظف أو المسؤول الذي يتعاطى معه، وحينما لا يستجاب إليه يتم رفع ملاحظاته إلى من هو أعلى في الرتبة من ذلك الموظف حتى يستشعر الجميع أن هناك مراقبة دائمة على تعميق سياسة الباب المفتوح، داعياً إلى أن يكون هناك عقاب محدد للموظف المتهاون أو المسؤول؛ على أن يكون ذلك العقاب وظيفياً أو لفت نظر أو من أي أنواع الأساليب التي يستشعر فيها المواطن أن هناك مساءلة لهذا المسؤول. حق عام وأضاف أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح الأبواب من قبل المسؤولين أمام المواطنين يؤكد استشعاره بأن هناك خللا أو نقصا ملحوظا؛ فبعض المسؤولين يعتبر العمل أو الدائرة التي يترأسها (بمثابة ملكه الخاص)؛ ولذلك يسيّر العمل بالطريقة التي تروق له، إلاّ أن الواجب أن يستشعر المسؤول أن هذا العمل هو حق عام يجب احترامه والتعامل معه من منطلق مسؤوليته في محيط العمل الحكومي؛ فصاحب المسؤولية لا بد أن يكون حريصا على مؤسسته، ويراقب أداء الموظفين ويعاقب المسيء بالطرق التي يراها في التدني الوظيفي، إلاّ أن الأداء الحكومي حينما يتدنى ويتحول إلى لا مبالاة لاحتياجات وشكاوى المواطن وتأخير حقه ومصالحه؛ فإن ذلك يعتبر تعديا على النظام، وحراما في الشرع، ويستلزم معاقبة المسؤول على ذلك، وهذا ينطبق حتى على تأخير المعاملات التي قد يستغرق إنجازها أشهرا وهي لا تحتاج إلاّ لأيام. مراقبة ومحاسبة....