السديري : صدور نظامي القضاء وديوان المظالم تعزيز لحقوق الإنسان

Abstract

أعربت هيئة حقوق الإنسان عن خالص شكرها وتقديرها لخادم الحرمين وولي عهده الأمين لصدور المرسوم الملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم. وأشارت إلى أنهما يصبان في مشروع الإصلاح والتطوير لآليات العمل القضائي وهيكلته، مما يكرس العدل والاستقرار ويحفظ الثوابت والمكتسبات. جاء ذلك في برقيتين لمقام خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله، رفعهما رئيس الهيئة تركي بن خالد السديري باسمه وباسم مجلس الهيئة وكافة منسوبيها. حيث أكد فيهما على مبادئ الشريعة السمحة الهادفة إلى رفاه المجتمعات وإلى توفير الحياة الكريمة وحماية حقوق الإنسان فيها. وأشار السديري إلى أن الأمر الكريم الذي يقضي بتخصيص ميزانية سخية مخصصة لتطبيق هذين النظامين، سيجعل من مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء نقلة نوعية وخطوة لافتة يرسخ بها ميزان العدل إن شاء الله، ومؤشراً صادقاً على حمايته وتعزيزاً لحقوق الإنسان. كما أكد أن القرار يعد لبنة من لبنات العطاء والإصلاح التي يبذرها خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده الأمين.من جانب آخر، أوضح عضو مجلس الهيئة و المتحدث باسمها الدكتور زهير بن فهد الحارثي أن صدور هذا النظام وآلية العمل به محل ترحيب وإشادة لدى أعضاء مجلس الهيئة كونه خطوة غير مسبوقة، لا تعني فقط معالجة الثغرات والخلل، وإنما في تطوير الجهاز القضائي مما ينعكس على حماية الحقوق وفق قواعد وإجراءات وأنظمة محددة. ولذا فإن إنشاء هيئات استئناف في مناطق المملكة وإلغاء اللجان القضائية المتنوعة لتعمل تحت مظلة القضاء الذي هو المرجع الأصيل، فضلا عن إقرار محاكم متخصصة عمالية وتجارية وأحوال شخصية؛كلها تعني تطوراً قضائياً وقانونياً يتماشى مع المفاهيم القضائية العالمية.