حسم القضايا المتأخرة.. مسؤولية من؟

Abstract

حسم القضايا المتأخرة.. مسؤولية من؟ د.سعد بن عبدالقادر القويعي بثت إذاعة «يو إف إم» السعودية قبل أيام في برنامجها «فتواكم»، تعليقاً لمعالي الشيخ عبد المحسن العبيكان، وهو يتحدث بكل شفافية، ومصداقية عن شكاوى الناس من أداء بعض القضاة، خاصة فيما يتعلق بتأخير البت في القضايا المطروحة أمام القاضي. هذه الكلمات التي نطق بها ابن القضاء، تؤكد أن المواطن أمام مشكلة حقيقية، وهي: تأخر البت في القضايا المنظورة في ساحات القضاء، وأصبحت مشكلة تؤرق الجهات العدلية، حتى وصلت الأمور بإعلان المجلس الأعلى للقضاء عن استعداده؛ لتلقي شكاوى المتضررين من تأخر قضاياهم المنظورة في المحاكم، وأن الذين يعانون من تأخر مواعيد قضاياهم في المحاكم، أو لديهم ملاحظات على بعض القضاة، يمكنهم التقدم بشكوى إلى المجلس، خصوصاً أنه الجهة المعنية بذلك، وستتم إحالة القضايا كافة للجنة التأديب، واللجان الأخرى المختصة بالمنازعات، إضافة إلى وجود أربعة أعضاء دائمين في المجلس، واثنين غير متفرغين، للنظر فيها. الإعلان المشار إليه من المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى وجود لائحة للتفتيش القضائي، يهدف في محصلته النهائية إلى جودة الأداء، وسرعة الإنجاز، وتسريع مدة التقاضي، وتقريب مواعيد إصدار الأحكام، وهي من أهم الأهداف التي تحاول المحاكم الشرعية تحقيقها، وهو من حيث التأصيل النظري مشروع، مع أني على يقين لو أن القاضي حوسب على تأخيره للقضايا؛ لما تكررت مخالفته، وهو ما يستدعي إعادة آلية تطبيق لائحة التفتيش القضائي بشكل أدق. إن الوصول إلى حكم قضائي عادل، وناجز في القضايا المعروضة كافة أمام القضاء مطلب مهم، بعد أن ملَّ الناس من تأخر الفصل في قضاياهم أعواماً عديدة، بل وصل بعضها إلى أزمنة مديدة من العقود، وهم لا يعرفون السبب الحقيقي وراء تأخيرها، مع أن العدل أساس قيام الأمم، باعتباره أحد أركان الأمن، واستقراره؛ لما يترتب عليه من إظهار الحق، وإيصاله إلى مستحقه. إن مما يكفل حقوق الناس، ويحفظها وجود دوائر؛ لتدقيق الأحكام القضائية، وأخرى تنظيمية، تضبط شؤون القضاة، وتراقب....