الشؤون البلدية تؤكد استمرارية استحصال رسوم الأراضي المؤجرة ل الكهرباء

Abstract

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات على ضرورة استمرار استحصال الإيجار الرمزي الحالي على الأراضي التي تستغلها صناعة الكهرباء، حتى إقرار تعريفة جديدة، تراعى فيها الكلفة الإضافية للإيجار عند تحديد كلفة تقديم الخدمة الكهربائية.وجاء قرار وزارة الشؤون البلدية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) على خلفية استفسارات وردت من الأمانات والبلديات بشأن الأجرة التي تطبق على الأراضي المستغلة من شركة الكهرباء، إذ أصبحت رسوم الأراضي المفروضة على شركة الكهرباء للأمانات والبلديات، بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة وقروضاً للبناء عليها. وأوضحت الشؤون البلدية أن القرار الوزاري حول قيمة استحصال الرسوم على الأراضي المستغلة من الكهرباء ، ينص على أن المواقع التي لا تزيد على 20 متراً مربعاً تسلم لشركة الكهرباء دون مقابل للانتفاع وليس للاستملاك مع بقاء الملكية للبلديات، وفي ما يتعلق بالمواقع التي تزيد على 20 متراً مربعاً ولا تزيد على 500 ألف متر مربع فتؤجر على شركات الكهرباء بإيجار سنوي قدره 10 هللات لكل متر مربع. وفي ما يتعلق بالمواقع التي تزيد على 500 ألف متر مربع فتؤجر بحسب التعليمات بالقرار بمقدار خمس هللات لكل متر مربع على شركات الكهرباء.