الجريسي في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء : الهيئة الحكومية تدعم الصادرات السعودية غير النفطية وتجعل من المملكة مركز إنتاج عالمياً

Abstract

أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن قرار مجلس الوزراء إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من شأنه أن يدعم الصادرات السعودية غير النفطية ويسهم في زيادة القدرات التنافسية للسلع والمنتجات والمساعدة على التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. وأشار الجريسي إلى أن هذا القرار يتواءم مع الخطط والسياسات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل العام وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ورئيسي للدخل. ورأى أن إنشاء هذه الهيئة سيجعل من المملكة مركز إنتاج عالميا بعد التنسيق لفتح مكاتب خاصة بالصادرات في جميع السفارات السعودية في العالم وذلك في إطار سياسة مدروسة للقضاء على مشكلتي التسويق وعدم المعرفة بالمنتج السعودي. وتوقع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن يزيد حجم الصادرات السعودية إلى عدد كبير من دول العالم في ظل إسهام هذه الهيئة في التعريف بالمنتجات والسلع السعودية وخاصة أن تلك المنتجات تحظى بالتصدير لأكثر من 120 دولة في العالم إلى جانب أن تتولى هذه الهيئة بصورة مباشرة في الخارج الترويج والتوضيح لما تحمله الصناعة السعودية من كفاءة وتميز لافتا النظر إلى أن ذلك سينعكس بصورة إيجابية على المصدرين السعوديين وتزيد من حجم المستفيدين الأجانب. ودعا الجريسي إلى إيجاد صيغة تنسيق مشتركة بين هذه الهيئة والغرف التجارية السعودية التي تتوافد عليها الوفود الأجنبية الزائرة لتتولى الهيئة الترويج والتعريف بالمنتجات السعودية لهذه الوفود قبل وبعد زيارة المملكة حتى تتسنى الاستفادة المطلوبة من هذه الزيارات. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، على أن تحل الهيئة محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة. وشملت أبرز ملامح تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، العناية بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة وذلك وفق عدة مهام أساسية هي: المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. وتتضمن مهام هيئة تنمية الصادرات السعودية أيضا تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، إضافة إلى تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، وكذلك تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك مقابل رسوم تتقاضاها الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات. وذكر لـ الاقتصادية الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى رئيس مركز تنمية الصادرات، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة للصادرات الوطنية يؤكد اقتناع الحكومة بأهمية الصادرات غير النفطية وتحويل المملكة إلى مركز تصديري مهم.