الملك عبدالله .. بناء جسور من الحكمة الدولية

Abstract

يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بناء جسور متينة وجديدة في شبكة المصالح والعلاقات الاستراتيجية السعودية مع الدول العظمى والكبرى والفاعلة في السياسات والعلاقات الإقليمية والدولية. نشهد هذه الحقائق في الجولات السامية التي يقوم بها يحفظه الله بما فيها من زيارات رسمية لدول العالم من مشارق الأرض لمغاربها ومن شمالها لجنوبها تمثل في كمها ونوعها جسور من الحكمة السياسية العاقلة والرشيدة هدفها توسعة مجالات وفرص التعاملات والتفاعلات الثنائية والجماعية مع دول وشعوب العالم التي ترتبط مع المملكة بمصالح مشتركة، متبادلة أو مصالح حيوية واستراتيجية. لذلك يصعب النظر إلى زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبريطانيا أولاً ومن ثم لإيطاليا وألمانيا وأخيرا لتركيا بمعزل عن حركة السياسة السعودية الخارجية النشطة في مجال بناء قواعد ثابتة من العلاقات الثنائية المتبادلة فالجولة بالإضافة إلى كونها زيارات بروتوكولية رسمية تنضوي في إطار تسخين العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الأوروبية، فإنها تروم لتفعيل تلك العلاقات وتوثيق الروابط بفتح آفاق ومسارات جديدة من العلاقات السياسية والدبلوماسية الحميمة ناهيك عن توسعة مجالات التعاون الثنائي المشترك في المجالات العلمية والتقنية والاقتصادية والتجارية. جولة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالإضافة إلى أنها تحتوي على زيارات رسمية لم يسبق لها مثيل من قبل من حيث مستوى التمثيل الدبلوماسي والسياسي السعودي، فإنها من الزيارات التاريخية المصيرية لأن الملك عبدالله يعتبر أول مسؤول قيادي سعودي على هذا المستوى الرفيع يقوم بزيارات رسمية لهذه الدول منذ عشرين عاما تقريباً. الأمر الذي يضع الجولة في منظومة علاقات ودبلوماسيات القمم السياسية العليا التي بمقدورها أن تتحرك سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتجاريا في أي اتجاه ترسو عليه سفينة المباحثات والمشاورات الثنائية بين القيادات السياسية. ولعل المتغيرات الاستراتيجية والتغيرات الحيوية التي أخذت مكانها في منظومة العلاقات الإقليمية والدولية وسياساتها المختلفة مع بداية القرن الحالي فرضت تبني أنماط مختلفة من العلاقات والسياسات الحيوية والاستراتيجية بين الدول حيث تحتل مقدمتها ضرورة البحث عن محاور دولية وإقليمية فاعلة وقوية على كافة المستويات وخصوصاً المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية من أجل تحقيق الأهداف والمصالح الوطنية التي لم يعد يتأتى تحقيقها دون الدخول في شبكة متصلة ومتواصلة من التفاعل والتعاون والتبادل الاستراتيجي مع الدول الرئيسة والفاعلة في عرين المنتظم الدولي الحديث. ولا شك أن المملكة بمكانتها الإقليمية والعالمية، وبثقلها الاقتصادي، وبقدراتها الذاتية الوطنية، لا تختلف عن الدول الرئيسة في المنظومة العالمية والإقليمية من حيث المكانة والمقدرات وخصوصا فيما يتعلق بوجود إرادة سياسية فاعلة وقادرة ومصممة على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة التي بدورها تحقق وتحافظ على مقومات الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي سواء من جانب مخرجاتها في جوانب الأمن السياسي وفي مجالات السياسة الأمنية المشتركة، أو من حيث مدخلاتها في جانب المصالح الاقتصادية المتبادلة التي غدت وجهين لعملة واحدة في عالم التغير وفي قرن المتغيرات.