هيئة الأمر بالمعروف تنفذ أول مشروع لمواجهة الجرائم الالكترونية

Abstract

هيئة الأمر بالمعروف تنفذ أول مشروع لمواجهة الجرائم الالكترونية لطفي عبد اللطيف - الرياض وقعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عقدا لدراسة مشروع « الجرائم المعلوماتية العقدية والأخلاقية») دراسة وتحليل طرق مواجهته على أن تكون مدة تنفيذ المشروع اثنى عشر شهرا. وتهدف الدراسة إلى التعرف على أنواع الجرائم المعلوماتية وتصنيفها، والآلية النظامية المناسبة للإستدلال في الجرائم المعلوماتية وجمع الأدلة، والتعرف على الإشكالات الفنية والإجرائية التي تواجه الميدانيين في ضبط المنكرات الإلكترونية، كما تهدف إلى التعرف على الجهات المعنية بضبط الجرائم المعلوماتية واقتراح الصيغة المناسبة للتعاون فيما بينها، وتحديد الآلية المناسبة لتطوير مهارات أعضاء الهيئة العاملين في مجال ضبط الجرائم المعلوماتية، وتقديم إجراءات عمل متكاملة لعمل وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ووضع برامج ضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المجال. وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن أن الدراسة تهدف إلى تحديد الجرائم المعلوماتية ، وآلية البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواجهة هذه الجريمة , ورفع مستوى العاملين في الجهاز لمكافحتها، وستضع الدراسة الآلية المناسبة لضمان التطور المستمر لعمل الهيئة في هذا المضمار، كما سيتم توثيق إجراءات عمل الرئاسة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق أفضل الممارسات الدولية وأكد أن جامعة الملك فهد البترول والمعادن معلم في مجال الاستشارات الفنية والبحثية والعلمية والعملية , لذا سعت الرئاسة للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها . وأشار أن هذه الشراكة العلمية بين الجهتين ليست وليدة اليوم , بل هي امتداد لمشروعات ضخمة قامت بها الرئاسة بالشراكة مع الجامعة , منها الخطة الاستراتيجية للرئاسة العامة « حسبة « ويأتي هذا المشروع تنفيذا لبعض مخرجات الخطة , مما يعكس بأن الهيئة تنقل الاستراتيجية من حيز التنظير إلى عالم الواقع والتطبيق، وتطلع أن يسهم هذا المشروع في حماية بلادنا وشبابنا مما يضره، واستثمار التقنية الحديثة فيما يعز امتنا ويجنبها المخاطر في اطار التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز. من جانبه أكد الدكتور صادق سيت مدير مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أهمية هذه الدراسة بقوله : أن هذا المشروع البحثي هو خطوة مهمة في دعم جهود الرئاسة في مكافحة الجريمة المعلوماتية العقدية والأخلاقية، حيث سيقدم لها الطرق والآليات التي تضمين مواكبة أعضاء الرئاسة العاملين في مجال مكافحة هذه الجرائم المتجددة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال، وتطوير وتحسين نظام وطني قوي لمكافحتها.