تقرير عن جهود الدولة في مكافحة المخدرات 1434هـ - 2013م

Abstract

لا شك أن المخدرات تعد من المشكلات التي تعاني منها كافة دول العالم؛ لما لها من أضرار بالغة على النواحي الاجتماعية والصحية واقتصاديات الدول، وما زالت تعتبر المصدر الخطر في تهديد العالم على امتداد تاريخها الماضي والحاضر وربما المستقبل، ما لم يتم اقتلاع جذورها بشكل نهائي رغم الجهود التي تبذل لمحاربتها على المستوى الدولي ومكافحة كل ما يتعامل بها انتاجاً أو زارعة أو تصنيعاً أو تهريباً أو ترويجاً. أولاً : قضية مكافحة المخدرات في المملكة منذ توحيد المملكة في عام 1351هـ وبعد أن أرسى مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (رحمه الله) دعائمها على أسس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.. وجعل الشريعة الإسلامية لها دستوراً ومنهجها في كافة مراحلها ومسيرتها التنموية، وحرصاً منه -رحمه الله- على حماية أبناء الوطن من الوقوع في حبائل المخدرات، فقد أصدر أول نظام يعنى بمكافحة المخدرات بشتى أنواعها وأصنافها ومحاربة استعمالها والاتجار بها في شهر ربيع الثاني من عام 1453هـ تحت مسمى «نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها» والذي يأتي عملاً بمنهاج العقيدة وما حرمته الشريعة الإسلامية من أي فعل من شأنه أن يشكل مساساً أو تهديداً غير مشروع للأصول التي يحرص الإسلام عليها، وهي الضرورات الخمس (الدين، النفس، المال، العرض، العقل) وحمايتها بتنفيذ القصاص وحماية الحدود وتطبيق العقوبات الشرعية وتطبيق تلك التشريعات من خلال الأجهزة الحكومية الرسمية القضائية منها والأمنية. إن هذا النظام يعتبر الركيزة النظامية الأولى لمحاربة المخدرات بالمملكة ويدل صدوره في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ المملكة على بعد نظر المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، وحرصه على حماية المجتمع من هذه الآفات السيئة، وقد بني على هذا النظام قرارات أخرى صدرت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمهما الله، ومنها قرار عقوبات تهريب المخدرات والاتجار بها، وقرار فرض عقوبات على حائزي ومروجي المخدرات الصادرة من هيئة كبار العلماء. ثانياً : نظام مكافحة المخدرات: وفي عام 1426هـ صدر نظام مكافحة المخدرات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، عند تسنمه مقاليد الحكم، واحتوى هذا النظام على أربع وسبعين مادة تم العمل بها اعتباراً من غرة محرم 1427هـ. ذلك النظام وتلك القرارات لا شك أنها ساهمت في تنفيذها وتطبيقها إلى تحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة في الحد من انتشار آفة المخدرات وحماية المواطنين والمقيمين من شرورها. ولا شك فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية تحمل العبء الأكبر بمعالجة كافة قضايا المخدرات، يشاركها في ذلك عدة جهات وهي: هيئة التحقيق والإدعاء العام مصلحة الجمارك مديرية الأمن المديرية العامة لحرس الحدود وزارة العدل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإدارة العامة للمجاهدين صدور الأمر برفع مستوى جهاز المكافحة وبمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة والتي بموجبها أصدر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (رحمه الله) قراراً وزارياً في عام 1428هـ يقضي بفصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن الأمن العام، ورفع المستوى الإداري لها إلى مستوى قطاع ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في ذلك الوقت تحت مسمى المديرية العامة لمكافحة المخدرات. إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات وتاريخ نشأتها وتطورها وجهودها منذ أكثر من خمسين عاماً كانت تقوم بمعالجة قضايا المخدرات مديريات الشرطة في ذلك الحين، ثم بدأ العمل كجهاز متخصص لمكافحة المخدرات بقسم من أقسام المباحث العامة يمارس عمله منذ عام 1380هـ، من خلال مكتبين أحدهما في المنطقة الغربية ويرأسه اللواء علوي علي شيحي.. وفي المنطقة الوسطى تسلم المكتب عدة أشخاص منهم الل