تستنزف الاقتصاد الوطني وتمول الإرهاب الأموال «القذرة».. مافيا ضحيتها المجتمع

Abstract

تستنزف الاقتصاد الوطني وتمول الإرهاب الأموال «القذرة».. مافيا ضحيتها المجتمع هاشم الجحدلي، عدنان الشبراوي (جدة) جريمة غسل الأموال، من جرائم الفساد الكبيرة والتي تضر بالاقتصاد الوطني، وتتطلب تكاتف الجهود لتتبعها والحد من آثارها. وأجمع مختصون وقانونيون لـ عكاظ ، أن غسل الأموال من الجرائم التي هبت دول العالم والجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية لمحاربتها، وسن القوانين لها، وأوردوا عددا من صور غسل الأموال ومن ذلك الأموال الضخمة التي يحولها بعض الوافدين بعيدا عن البنوك والقنوات الرسمية، والتستر التجاري كذلك من نوعيات هذه الجريمة، مؤكدين أن آلاف المواطنين راحوا ضحية هذه الجرائم، مشددين على أهمية تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز ويحمي الثقة ويمنع هذه العمليات المشبوهة والمضرة ضررا كبيرا باقصاديات الوطن واقتصاديات المجتمع. بدأ عضو مركز جدة للقانون الدكتور عبدالله بن محفوظ الحديث عن تحويلات العمالة الوافدة للأموال إلى الخارج خارج نطاق البنوك تعد من جرائم غسل الأموال مؤكدا أنها مسألة لايمكن حصرها أو عدها، معتبرا أن أعمال التستر التجاري أيضا من هذه الجرائم كاشفا عن قضايا غسل أموال راح ضحيتها الكثيرين من الناس. ودعا كافة المحامين السعوديين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة، وانطلاقا مما تقتضيه المصلحة العامة، فضلا عن تعليمات وزارة العدل الأخيرة المبلغة للمحامين في هذا الصدد. وأضاف ابن محفوظ اللائحة التنفيذية لغسل الأموال أضيفت إليها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري. والمملكة تفاعلت واستجابت للتوجه العالمي لمكافحة غسل الأموال تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة التي أضيف إليها مضمون التستر التجاري التي تبلغ مئات القضايا فيما لو تم حصرها كذلك دعا المتحدث الرسمي لمركز جدة للقانون والتوفيق المحامي أشرف السراج المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال عبر الاتصال، أو زيارة مركز جدة للقانون في مقر الغرفة التجارية لمتابعتها ورفعها لجهات الاختصاص، وأكد أن المركز يهيب بالمحامين التجاوب مع هذا التعميم باعتبارهم ذراعا رئيسيا لتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي ويدركون تماما أن مسؤوليتهم تعتبر مسؤولية مضاعفة تجاه مكافحة الجريمة.....