بعد انتهاء المرحلة الأولى بتنفيذ 8 مراكز بـ 400 مليون ريال تحكيم اوروبي يقيم عروض الجامعات لإنشاء مراكز بحثية لها

Abstract

أوكلت وزارة التعليم العالي عددا من بيوت الخبرة في دول أوروبية متقدمة، لاختيار وترشيح عدد من الجامعات السعودية في المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المراكز البحثية، بعد أن انتهت من المرحلة الأولى بتنفيذ ثمانية مراكز بحثية كلفت 400 مليون ريال. وأكدت لـالاقتصادية مصادر أن وزارة التعليم اشترطت ألا يزيد عدد العروض المقدمة من كل جامعة على عرضين. وأشارت إلى أن على الجامعات تقديم عروضها باللغتين العربية والإنجليزية نظراً لكونها ستخضع لتحكيم عالمي، وإرسالها للوزارة بحد أقصى يوم السبت 14 ربيع الأول 1429. وأوضحت أن التقديم للمرحلة الثانية يجب أن يكون في مجالات بحثية ذات صلة بأولويات التنمية في المملكة لتحقيق الريادة والقيادة في خدمة التخصص في المجتمع المحلي والإقليمي، المساهمة في دعم وتطوير الإمكانات البحثية والأنشطة المهنية في التخصص، ودعم الشراكة بين الباحثين والعلماء والجهات الحكومية والخاصة لابتكار تقنيات متطورة. يأتي ذلك بعد أن أطلقت وزارة التعليم العالي المرحلة الثانية من مبادرة مشروع مراكز التميز البحثي, التي تعمل على إيجاد بيئة تنافسية بين الجامعات في مجال إنشاء مراكز تميز بحثي عالية المستوى،وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, الذي كان أول المبادرين بدعم شخصي منه بمبلغ 36 مليون ريال لمراكز تقنيات النانو التكنولوجية في الجامعات, التي تسعى إلى تحقيق متطلبات وأهداف الخطط التنموية للدولة، كما تهدف إلى التوجه نحو الاقتصاد المعرفي وذلك لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور محمد العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية مدير المشروع، إن هذا الدعم للبحث العلمي من قبل الوزارة هو رافد إضافي للبحث العلمي في الجامعات, إضافة لما خصص في ميزانيات الجامعات للبحث العلمي. وأضاف إن عدد مراكز التميز البحثي التي قامت الوزارة بدعمها في المرحلة الأولى كان ثمانية مراكز بحثية تتعدد تخصصاتها ومجالاتها، وتهدف إلى إبراز نقاط القوة ومجالات التميز في هذه المراكز من خلال رعايتها وبلورتها في مراكز أكاديمية بحثية لتتولى الصدارة على المستوى الوطني والإقليمي. وكانت وزارة التعليم العالي قد منحت فرصة جديدة للجامعات السعودية التي تم استبعادها و لم يتم ترشيحها لتقديم الدعم المادي لها لإنشاء مراكز بحثية فيها في المرحلة الأولى من مبادرة مشروع مراكز التميز البحثي بأنه يمكنها إعادة تقديم عروضها بعد إكمال واستيفاء الملاحظات, التي لم تمكنها من الترشيح للمرحلة الأولى.