لن تكون الحملة الأخيرة

Abstract

يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حوالي 28 مليون نسمة منهم 19 مليوناً سعودياً وتسعة ملايين أجانب، وبطبيعة المملكة الاقتصادية فهي منطقة جذب لكثير من الشعوب خصوصاً إذا كانت شعوباً تعاني الفقر، وهذا ليس عيباً بل دليل على الثراء، فمثلاً يتزايد عدد سكان السعودية بنسبة 2.4%، ولكن تزايد الأجانب هو أكثر من الضعف حيث يتزايد عددهم بنسبة 5.6%، وبطبيعة أي دولة نامية تحتاج إلى خبرات أو عمالة ذات مهارات. المشكلة والكارثة عندما تصاحب هذه الطفرة هجرة غير شرعية، صحيح أن البعض يقول بأن هذا يحدث في دول كبيرة مثل الهجرة اللاتينية للولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، لكن هذا ليس بمبرر، وهي من مشاكل الولايات المتحدة الأمريكية الهيكلية لما لهذه الفئة غير الشرعية من آثار كثيرة ليست فقط محدودة في وجود مجتمع يكون هو مصدر الجريمة بل تكون تواجداً من مساكن وخدمات ووظائف غير شرعية. للأسف تستخدم هذه الفئة في العمل بأجور غير عادلة لأنها غير شرعية وهي غالباً ما تكون أقل مهارة؛ وبالتالي تؤثر بشكل رئيسي على متوسط الأجور وجودة الخدمات في الاقتصاد الوطني، وإن كانت هذه الفئة سيطرت على سوق العمالة عندما ظهرت قوانين تحدد استقدام العمال في ظل تزايد النشاط الاقتصادي وخصوصا نشاط البناء، ومن الممكن أن يلمس المواطنون بعض الغلاء في بعض الخدمات بسبب اختفاء هذه الفئة مع الحملة الحالية وبقاء عدد أقل من العمال الشرعيين لا يستطيع مواكبة الطلب العام وبالتالي ارتفاع الأسعار. مبادرة خادم الحرمين - حفظه الله - والذي يهمه المواطن قبل كل شيء، بإعطاء مهلة للمخالفين سوف تساعد على عودة هدوء الأسعار وعودة الحملة بالتدريج لطرد المخالفين والمتلاعبين بعد ذلك، والسيئ بصراحة أن بعض هذه الفئات أصبح لديه أسر وبالتأكيد وجودها غير شرعي وتكوّن مساكن عشوائية سوف تكون عقبة لأي تنمية، ومن هنا تظهر الجريمة ببساطة. ما أريد قوله هو ضبط هذه الحملة إلى نظام يتطور كل عام؛ لأنه يجب أن يكون في ذهن كل مسؤول بأن السعودية مطمع الهجرة لكثير من الشعوب وهي لا تتأثر بطرد متسلليها بل قد تعود، فلا بد ألا تكون هذه الحملة الأخيرة.