كيف ندحض الإفتراءات ؟

Abstract

كنت في لندن الأسبوع الماضي مشاركاً في ندوة نظمتها مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية تناولت الجوانب المختلفة للمجتمع الخليجي. وفي هذه الأثناء، حدثت أمور كثيرة في بريطانيا وفي غيرها من دول العالم، حيث ركزت وسائل الإعلام على مكة المكرمة لمتابعة اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية والمسؤول السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتسوية الخلافات، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، ووضع استراتيجية توقف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الصهيوني والاتفاق على حكومة وحدة وطنية. وقد سألتني عدة صحف ومحطات فضائية من بينها الـ بي. بي. سي بعض الأسئلة التي كانت متشابهة في معظمها مثل ما إذا كانت حكومة السعودية قد دعت هذه الأطراف الفلسطينية للاجتماع في مكة المكرمة بطلب من طرف ثالث أو ما إذا كان صحيحاً أن المملكة قد عرضت على الفلسطينيين مبلغ نصف مليار دولار كحافز إذا اجتمعوا وتوصلوا إلى اتفاق، وما إذا قامت المملكة بما قامت به لتقليل التأثير الإيراني في الشأن الفلسطيني؟ وما إذا كان الأمر لا يعدو عن كونه عمل علاقات عامة ودعاية للمملكة؟ وكانت إجاباتي واضحة وبسيطة، حيث أكدت بشكل قاطع أن مبادرة المملكة لجمع الفرقاء الفلسطينيين لم تأت بطلب من أحد, إنما هي مبادرة شخصية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي آلمه ما يحدث بين الأشقاء الفلسطينيين. ولا يخفى على أحد أن السعودية التي ظلت على الدوام تساند الحق الفلسطيني قد أحزنها ما يحدث بين الفلسطينيين أنفسهم ولهذا ليس غريباً أن تدعو الفلسطينيين للالتقاء على أرضها وتسوية خلافاتهم في أطهر بقعة على الأرض. وأكدت في إجاباتي أيضاً الحقيقة البديهية هي أن المملكة دولة ذات سيادة ولهذا فإنها تقرر سياساتها وفقاً لمصالحها الاستراتيجية ومصالح الأمة العربية والإسلامية, وأنها لا تقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونها الداخلية كما أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي أحد. وفيما يتعلق بإيران، فإن السعودية ترتبط معها بعلاقات طبيعية فهي دولة جارة، ومسلمة، وعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي. والسعودية حريصة أن تعيش كل دول المنطقة في سلام ووئام. وكانت النغمة العامة لكل الأسئلة سواء في الصحافة المسموعة أو المرئية هي أننا نتعامل دائماً برد الفعل وليس الفعل, وهذا بالطبع بعيد كل البعد عن الحقيقة لكننا نعطي هذا الانطباع الخاطئ وقد آن الأوان لتغييره. وهل يمكن أن تساعد سفاراتنا في إحداث هذا التغيير المطلوب؟ وهل تفعل شركات العلاقات العامة الدولية ومكاتب الإعلام التي تعاقدنا معها شيئاً في هذا الأمر؟ أشك كثيراً في ذلك لأن هذه الشركات والمكاتب مهما حدث تعود في نهاية الأمر إلى أسيادها. ومن المهم أن يجيب الأكاديميون ورجال الإعلام والخبراء عن مثل هذه الأسئلة لأنهم يتمتعون بمساحة من الحرية تسمح لهم بالحديث بصراحة ليدحضوا هذه الاتهامات والافتراءات على أن نزودهم بكل المعلومات والمعطيات. وطالما كان هؤلاء الأكاديميون ليسوا موظفي دولة، فيمكنهم تحليل الأحداث وتناولها بمنتهى الحرية وهذا بالضبط ما يحدث في الغرب حيث إن الناس أحرار فيما يقولون لأنهم لا يمثلون إلاّ أنفسهم ولهذا لا يمكن أن يدعي أي إنسان أن ما يقولونه يمثل السياسة الرسمية للدولة. ويجب أن نفعل هذا هنا أيضاً لأن هذا من شأنه أن يخرس الألسن ويوقف الادعاءات خاصة ولدينا الرجال والنساء القادرون على عمل ذلك.