في الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي بجامعة الملك عبدالعزيز :رحلة العلماء إلى الفاتيكان تؤكد وتدعم منهج الاعتدال السعودي

Abstract

جدة-اشتملت الندوة العلمية الأولى لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي بجامعة الملك عبدالعزيز التي أقيمت امس بمقر الجامعة تحت عنوان( منهج الاعتدال السعودي الأسس والمنطلقات)على ثلاث مشاركات لأكاديميات سعوديات ناقشن فيها رحلة وفد من العلماء للفاتيكان قبل أربعة عقود، الأبعاد الاجتماعية لمنهج الاعتدال السعودي، الثوابت الدينية ودورها في تأصيل منهج الاعتدال السعودي. وقد أشارت الدكتورة غادة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند في بحثها المعنون بالاعتدال في زيارة الفاتيكان: رحلة وفد العلماء وتأصيل الملك فيصل لمنهج الاعتدال السعودي قبل أربعة عقود إلى أن من أكبر الموروثات في التاريخ السعودي، والدلائل المسجلة دولياً، التي تؤكد وتدعم منهج الاعتدال السعودي، تلك الرحلة التي أمر الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - بانتقاء صفوة من علماء المملكة قبل نحو أربعة عقود من الزمن لحمل رسالة الإسلام الحقة، وشريعته الغراء، ومبادئه السمحة، والعدالة والوسطية والاعتدال في قواعده إلى العالم الغربي الأوروبي وأمام الأديان الأخرى. وعرضت الدكتورة المسند أهم الوقفات والتصرفات والتلميحات التي نهجها الملك فيصل كقائد سعودي محنك، وكذا ما قام به أعضاء الوفد من كلمات وندوات ومحاضرات وتصرفات مع علماء الدين المسيحي، وفي دخولهم الفاتيكان واعتزازهم بدينهم، وما في كل ذلك من دلائل على إنتاجهم للاعتدال بما لا يدع مجالاً للشك أن في رحلتهم تأصيلاً لمنهج الاعتدال السعودي. كما تتبعت في بحثها أيضا منهج الاعتدال السعودي في الرحلات المماثلة وتأصيله في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وحوار الحضارات والأديان وكذا الحوار الوطني. من جهتها، أشارت الدكتورة فتحية بنت حسين القرشي من كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز في بحثها الأبعاد الاجتماعية لمنهج الاعتدال السعودي: تكامل القيم والنظم والعمليات الاجتماعية لتعزيز المنهج إلى أن المجتمع يتضمن منظومة من القيم والأحكام الثقافية التي يشكل الدين المصدر الرئيس لها ، مضيفة تشكل هذه القيم والأحكام الثقافة العامة للمجتمع مع توفر ثقافات فرعية تتباين في مقدار اقترابها وابتعادها عنها. وبينت أن الحياة الاجتماعية تنتظم من خلال انتظام أفعال الأفراد والجماعات في إطار من العلاقات الاجتماعية بين الأفراد داخل وخارج المجتمع، موضحة أن هناك نظما أساسية كالنظام السياسي والاقتصادي والأسري يتفرع عن كل منها عدد من النظم المرتبطة بأهداف النظام المبنية في المقام الأول على تلبية احتياجات الأفراد، مفيدة بأن العمليات الاجتماعية تساهم في إيجاد قدر من التساند بين النظم في ظل القيم وفي ضوء الاحتياجات، ذاكرة أن من أهم هذه العمليات: التنشئة الاجتماعية، والتعاون والتكافل، والتدرج الاجتماعي، والضبط الاجتماعي، وكذلك التنافس والصراع. وأشارت إلى اختلاف الأساليب التي ينتهجها الأفراد والجماعات للحصول على حقوقهم وتأمين احتياجاتهم، مضيفة، أن هذا الاختلاف يشكل طبيعة العمليات الاجتماعية ونوعية تأثيرها على استقرار الحياة الاجتماعية أو اضطرابها. وأكدت أن الإسلام يقدم منهجية في التفكير والسلوك تتجاوز جميع الاختلافات، وتوفر الاستقرار الاجتماعي المبني على المواءمة بين الاحتياجات والمصالح الفردية والصالح العام، لافتة إلى تأكيد الدين الإسلامي على الأخوة بين المؤمنين، وعدم اكتمال إيمان من لا يهتم باحتياجات الآخرين، والتأكيد على الموجهات القيمية للأفعال، مما يحد من تأثير العصبية والتمايز، كما يحجم تأثير الاتجاهات الفردية والنزعات الانقسامية، ويضع النموذج المتكامل لمنهج الاعتدال، ويوفر الإطار الأخلاقي لحياة اجتماعية تحتكم إلى الحق، وتميل إلى التكامل والاستقرار، وتنمو فيها عوامل التقدم والازدهار. فيما ناقشت الدكتورة سلوى بنت محمد المحمادي من جامعة أم القرى في بحثها الثوابت الدينية ودورها في تأصيل منهج الاعتدال السعودي، ثلاثة مباحث الأول حول تطبيق الشريعة وإقامة الحدود، والثاني عن الأخذ بمبدأ الشورى، والثالث عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث استشهدت في المبحث الأول بمجموعة من أقوال حكام المملكة تؤكد على تمسكهم بالشريعة الإسلامية،وإعلانهم لذلك في جميع المحافل، مدللة بموقف للملك المؤسس ومدى حرصه على تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. وذكرت في المبحث الثاني أهمية الشورى عند الملك المؤسس _رحمه الله_ وكيف تم إعلانها، إلى جانب بعض أقوال لملوك المملكة تتجلى من خلالها طريقة العمل بهذا المبدأ الإسلامي العظيم،كما أكدت في مبحثها الثالث على حرص ملوك السعودية على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .