350 ألفاً تبرعات نقدية في الشرقية لمتضرري الصومال

Abstract

يعتبر سعد الهاجري (3 أعوام) واحدا من مئات الأطفال الذين لبوا نداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتبرع للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الصومالي. وجاء الهاجري أمس برفقة والده وأخته الصغيرة ريماس (6 أعوام)، وأخيه الأكبر إلى مقر استقبال التبرعات في صالة الأندلس في الدمام. وقال والد سعد الهاجري إن ما يقدمه ابنه أقل من القليل لمساعدة الإخوة في الصومال، موضحا أن الريالات المعدودة التي حرص سعد على التبرع بها من مصروفه الخاص، تمثل شيئا ملموسا بالنسبة للملايين الذين ينتظرون يد المساعدة في الصومال حاليا، مؤكدا أن الشعب السعودي بكل فئاته صغارا وكبارا يقفون صفا واحدا لمساعدة الشعب الصومالي الشقيق الذي يتعرض للمجاعة حاليا. وقال إدريس آل عيد (موظف في اللجنة المنظمة) إن التفاعل مع نداء خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الصومالي كان كبيرا، حيث تواجد المواطنون أمام مقر استقبال التبرعات قبل الافتتاح الرسمي في الساعة الرابعة عصرا، موضحا أن المتبرع الأول جاء في الساعة الثالثة وقدم تبرعا بمقدار 5 آلاف ريال رافضا الكشف عن اسمه، مضيفا أن غالبية المتبرعين الذين قدموا خلال الساعة الأولى فضلوا اسم (فاعل خير). وذكر أن التفاعل مع الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الصومالي التي تستمر حتى الساعة الرابعة فجرا، بدا كبيرا منذ اللحظات الأولى، فقد بلغت التبرعات النقدية في الساعة الأولى أكثر من 350 ألف ريال بالنسبة لقاعة الرجال، فيما لم يكشف النقاب عن إجمالي التبرعات في الصالة النسائية. بدوره، أشاد المواطن الصومالي أحمد نور بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بمساعدة الشعب الصومالي، معتبرا أن إطلاق هذه الحملة ليست غريبا على المملكة التي لا تألو جهدا في مساعدة الشعوب العربية والإسلامية، مؤكدا أن المواقف الإنسانية للمملكة على جميع الدول العربية والإسلامية كثيرة ويصعب حصرها. وطالب بضرورة إشراف لجنة سعودية على توزيع المساعدات النقدية والعينية المزمع إرسالها إلى الصومال، لضمان وصولها إلى الجهات المستحقة، خصوصا وأن بعض المساعدات التي وصلت إلى مقديشو قبل أسبوعين تقريبا تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات المتصارعة والمسلحة التي تتنازع في الصومال حاليا. وقال المواطن الصومالي عبد الله صلب إن المناطق الأكثر تضررا هي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والوسطى، حيث يقدر عدد المتضررين من المجاعة بنحو 3 ملايين نسمة، مما يفرض على الجهات المانحة التحرك من أجل ضمان وصول هذه المساعدات للمناطق الأكثر تضررا في الصومال التي تكابد الموت حاليا.