نفى وجود صعوبات تواجه توطين الاستثمارات بالمملكة .. الجريسي لـ الجزيرة : انفتاح السوق لا يعفينا من دورنا في الحد من ارتفاع الأسعار .. واقترح وجود فريق عمل حكومي للمعالجة المملكة تنتظر 178 مليارا عربية واجنبية نتوقع وصولها خلال 5 سنوات

Abstract

أعباء كبيرة أصبحت في ظل المتغيرات والمتقلبات التجارية والعالمية ما كان لغرفة الرياض أن تكون بمعزل عنها، بل كانت دائما شريكا أصيلا فيها. من أجل هذا آثرنا التقاء الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض؛ للوقوف على أهم قضايا الساعة، والتعرف على جهود ومشاركات الغرفة في حلها، أو على الأقل فك الاشتباك حولها، فإلى اللقاء.. * كيف تصف لنا المناخ الاقتصادي والاستثماري في المملكة؟ وما الآفاق التي يستشرفها؟ - لقد احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً على قائمة التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التوالي. واستنادا إلى هذه الحقائق واستشرافاً للمستقبل فإن المملكة الآن أمام تطور مستحق على صعيد تعزيز المناخ الاستثماري وجعله أكثر قابلية للتطور والمواكبة، حيث تسعى الدولة إلى توسيع دائرة المشاركة التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، والمملكة ترتبط مع محيطها الإقليمي والدولي بعلاقات واتفاقات تعاون اقتصادي متميزة، مع هذا فإن طموحنا ليس له حدود في الأمل من قيادتنا الحكيمة بمعالجة كل ما يمكن أن يكون عائقا لنكون من الرواد في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط لما لدينا من مقومات. وبحسب خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الدولة فإن هناك مصادر تتوقع دخول استثمارات عربية وأجنبية إلى المملكة تصل قيمتها إلى 178 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة؛ تتوزع على قطاعات الصناعات غير النفطية والكهرباء والغاز وتحلية المياه وقطاع التأمين والعقار والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها، وذلك في إطار جهد تقوده الدولة بتعاون مثمر من القطاع الخاص يتطلع لرفع مستوى المملكة لتكون من مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية العام 2010م. توطين الاستثمارات * ولكن هناك من يتحدث عن صعوبات تواجه توطين الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ما أدى لحركة نزوح لرؤوس الأموال الوطنية عوضا عن المهاجرة؟ - ليس ذلك صحيحا بالكامل.. إن أدل ما يمكن الإشارة إليه في هذا الاتجاه وفي هذا الوقت تحديداً, هو أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بعمل ما هو ضروري تجاه تعزيز اقتصادنا الوطني, أولاً عن طريق تحفيز أبناء الوطن الذين يملكون أموالاً طائلة هنا وفي الخارج ثم العمل على اجتذاب الشركاء من الأشقاء والأصدقاء للعمل داخل المملكة, وهو عمل تجتهد مؤسسات....