قراءة في ميزانية الدولة لسنة 1430هـ

Abstract

قراءة في ميزانية الدولة لسنة 1430هـ قاسم بن محمد العامر* أعلنت ميزانية الدولة، وهي تحمل بشائر الخير، بمواصلتها برامج التنمية لمختلف القطاعات، إضافة لمشروعات جديدة اعتمدت، وبزيادة عن ميزانة عام 1429هـ بـ(65 مليار ريال)، حيث بلغت مخصصات الميزانية 475 مليار ريال، وهي أكبر ميزانية للمملكة. تضمنت الميزانية عجزاً مقداره 65 مليار ريال، بسبب التحسب من استمرار انخفاض سعر برميل النفط دون 40 دولاراً، حيث حسبت ميزانية الدولة لسنة 1430هـ، على أساس 40 دولاراً للبرميل، وبكمية تصدير حوالي 8 ملايين برميل يومياً، حسب اتفاق دول أوبك بالجزائر مؤخراً. إن العجز في ميزانية 1430هـ، يمكن بسهولة تغطيته، وهذا متوقع، فاجتماع أوبك الذي عقد في الجزائر، خفض إنتاج المنظمة 2.2 مليون برميل يومياً، وقد يكون هذا العرض كافياً، لمعادلة الطلب، وبالتالي تحسن أسعار النفط بداية عام 2009م، وقد يتجاوز سعر برميل النفط 50 دولاراً، فاستناداً لتصريح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لصحيفة السياسة الكويتية، فإن السعر العادل لبرميل النفط 75 دولاراً. إن العجز المتوقع في ميزانية الدولة لسنة 1430هـ سيختفي بل قد يتحقق فائض، عندما يصل مثلاً سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً، وذلك حسب المعادلة الآتية: 8 ملايين برميل في 50 دولاراً للبرميل = 400 مليون دولار يومياً. 400 مليون دولار في 30 يوماً = 12.000.000 اثنا عشر مليار دولار شهرياً. 12 مليار دولار شهرياً في 12 شهراً = 144 مليار دولار سنوياً. أو ما يعادل = 144 مليار دولار في 3.75 ريال = 540 مليار ريال سنوياً وإرادات نفسية. ميزانية الدولة هي 475 مليار ريال - 540 مليار ريال = 65 مليار ريال فائض، إذا ما وصل معدل سعر برميل النفط عام 1430هـ إلى 50 دولاراً للبرميل. اعتماداً على هذه المعادلة المتوقعة، فليس ثمة داعي أبداً لحالة التشاؤم من حدوث عجز، وبالتالي انعكاس حالة التشاؤم المفرطة هذه على سوق الأسهم، وانحدار أسعارها بشكل مريع، بناء على احتمال ضئيل الوقوف، كما....