الميزانية.. حقائق الأرقام مسؤولية الوزراء

Abstract

الميزانية.. حقائق الأرقام مسؤولية الوزراءمع الفائض الذي حققته أكبر ميزانية للمملكة في تاريخها، هناك فائض لا حدود له من التوجيه الاستراتيجي، والتحذير المسؤول، والرعاية الإنسانية الفذة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. في الوقت الذي أصبحت فيه كل أنواع الفوائض في الغالبية العظمى من دول العالم شيئا نادراً، بل بعيداً عن التحقيق. فالعجز في موازنات الدول الكبرى والصغرى، بات جزءاً أصيلاً من هيكلية اقتصاداتها. ومعه تصدر سلسلة لا تنتهي من المبررات والحجج، لماذا؟ لتسويق هذا العجز. لقد أصبح السؤال الأول قبل إعلان الموازنات، كم هو العجز؟ وبعده تأتي الأسئلة عن حجم الإنفاق وطرقه وأهدافه.. بل واختصاره! إنها أسئلة لن تتوقف حتى يستقيم الاقتصاد العالمي. وهو أمر يصعب العثور عمّن يتجرأ ويعلن توقيتاً قريباً له. في ظل هذا المشهد العالمي، تظهر الميزانية العامة للمملكة بفائض يبلغ 9 مليارات ريال، وبخطة متوازنة في الإنفاق ومواصلة البناء في الزمن الاقتصادي العالمي الصعب. وهذا يعني أن استثمار الموارد، كان محكماً وعملياً في آن معاً. وكان قبل هذا وذاك استراتيجياً، لا يخص المواطنين اليوم فقط، بل يشمل أبناء المواطنين القادمين أيضاً. يختص بالمستقبل، كما ينغمس في الحاضر. وعلى هذا الأساس، لم تكن تصنيفات وتقديرات المؤسسات الدولية الكبرى للاقتصاد السعودي، خارجة عن النص، سواء تلك التي أطلقها تباعاً صندوق النقد الدولي، أو تلك التي تصدر بين الحين والآخر عن وكالات التصنيف العالمية. فمن بين دول مجموعة العشرين، احتلت المملكة المركز الأول في تنفيذ التزاماتها المتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات وتنظيم الأسواق. وكل هذا يتحقق في ظل ميزانية تاريخية، تضمنت برامج ومشاريع جديدة، شملت أهم القطاعات قاطبة، وفي مقدمتها التنمية البشرية والتعليم، والخدمات الاجتماعية والصحية المختلفة، وبالطبع البنى التحتية المستدامة. من حق أي حكومة في العالم أن تحتفل بمثل هذه الميزانية. ومن حق المواطنين لديها أن ينعموا باستراتيجية اقتصادية تهتم بهم وبأحفادهم وأحفاد أحفادهم. ولأن الريادة ليست نهاية المطاف عند خادم الحرمين الشريفين، لا يتوقف عند الاحتفال فحسب. بل يمضي أبعد من ذلك لما فيه خير البلاد والعباد. فقد كان واضحاً عندما شدد على المسؤولين، لكي يواصلوا العمل في نطاق الإصلاح المالي والاقتصادي. فهذه مهمة متواصلة لا حدود لها. وألا يتوقفوا عند الإنجازات (مهما بلغ نجاحها) فقط. فشعبه له الأولوية بعد الله عز وجل، ولذلك كان كلامه واضحاً لكل وزير، بأن يظهر على الإعلام، ويقدم ما لديه وما عليه، بشفافية مطلقة. وبدون ذلك فإنه (أي الوزير) مسؤول عن أي تقصير يحدث، بصرف النظر عن أي مبررات. فالمحاسبة دائمة في زمن الازدهار وغيره. والأهم أن مصلحة الوطن والمواطن هي الدائمة. ستشكل ميزانية المملكة الجديدة، أساساً قوياً لميزانيات السنوات المقبلة، التي يمكن من خلال الأداء الحكومي المتوازن والجيد، والرؤية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على تنويع مصادر الدخل، وتطوير عملية إشراك القطاع الخاص، والاستثمار الممنهج في التعليم والتنمية البشرية.. أن تكون أفضل. فما يتم جنيه اليوم، ليس سوى رصيد محوري للغد، خصوصاً في ظل قائد راع بعناية فذة للوطن والمواطن، لا تستهويه النجاحات بقدر ما تستهويه المحافظة عليها والبناء على أسسها، وتطويرها، واستثمارها، وتنميتها. إنها في النهاية محصلة للعمل الدؤوب، في ظل قيادة تكافئ الذين يعملون، وتحاسب أولئك الذين يجهدون لابتكار مبررات لعدم العمل، أو حجج للإخفاق. ولا توجد حلول وسط عند القيادة في هذا المجال. إما أن يكون العمل ناجحاً مخلصاً معطاء، أو أن ينتحي من يريده غير ذلك.. وكلمات الملك للوزراء في سمع الجميع وضع للمسؤول أمام مسؤوليته مكشوفة للملأ فعلا وقولاً لا مجال معه للظن والتخمين أو انتظار تصريح عابر ليس فيه سوى التلميح.. فها هي الميزانية.. وقبلها ميزانيات سابقة حملت أغماراً من الخيرات.. لكن الناس يريدون من يعرب لهم الأرقام بالاسم والموقع، وها هو قائد البلاد يهيب بالوزراء أن يفعلوا، فذاك حق الوطن والمواطن الذي لا يرضى عنه خادم الحرمين بديلاً.