السعودية تحل أزمة الإسكان

Abstract

السعودية تحل أزمة الإسكان داود الشريان الحياة اللندنية يوم الجمعة الماضي أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز 20 أمراً ملكياً لتغيير الأوضاع الاقتصادية للمواطنين السعوديين، من أهمها بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق السعودية كافة بـ 250 بليون ريال، وهذا الرقم يمثل 50 في المئة من حاجة البلاد للمساكن، فالمملكة تعاني عجزاً يصل إلى مليون وحدة سكنية، ويرتفع سنوياً بمعدل 150 ألف وحدة سكنية. فإذا أضفنا الى هذا الدعم الكبير توجه الجهات العسكرية، وفق الأمر الملكي، الى تأمين إسكان منسوبيها، فإن أزمة الإسكان التي يعاني منها المواطن السعودي باتت في نطاق الحل السريع، فضلاًً عن أن الأمر الملكي رفع قيمة الحد الأعلى لقروض صندوق التنمية العقارية للمواطنين من 300 إلى 500 ألف ريال، ودعم الصندوق بمبلغ 150 بليوناً، وغطى العجز الحاصل نتيجة رفع قيمة القرض، وهذا بدوره سيحسن أوضاع المساكن، فضلاً عن تسريع وتيرة عدد المقترضين سنوياً، والذين لم يزد عددهم عام 2008 على 8 في المئة من المتقدمين. الدراسات تشير الى أن 30 في المئة من السعوديين يمتلكون الآن مساكن، فضلاً عن أن النمو السكاني السريع والعدد الضخم للشبان منهم الذين تقل أعمار ثلثيهم عن 30 سنة يمثلان ضغطاً على قطاع الإسكان، وزاد من تفاقم الوضع ان نسبة كبيرة من الموظفين لا يزيد مرتبها على 2500 ريال شهرياً، وهو العامل الأهم في تأخر صدور نظام الرهن العقاري، وإحجام البنوك عن الإقراض على نطاق واسع، ما دفع المواطن الى الاعتماد على صندوق التنمية العقارية، وترافق ذلك مع تراجع الإنفاق على بناء المساكن بسبب شح موارد صندوق التنمية العقاري، وجعل قطاع الإسكان يعاني أزمة غير مسبوقة في تاريخ السعودية. لكن الوضع اليوم تغير في شكل جذري، فالحكومة قدمت دعماً ضخماً بكل المقاييس، إذ اعتمدت مبلغ ثلاثة آلاف ريال حداً أدنى لرواتب السعوديين في القطاع العام، ما يعني أن مرتبات العاملين في الحكومة، الذين يشكلون اكثر من ثلث القوة العاملة في البلاد، ستصل مع البدلات الى قرابة أربعة آلاف ريال، هذا القرار سيسرع إصدار نظام الرهن العقاري الذي تأخر بسبب تدني مرتبات العاملين في القطاعات الحكومية، وسينعكس إيجاباً على تحريك عملية الإقراض من البنوك، وزيادة عدد المستفيدين من نظام الإقراض الحكومي، بسبب ضخ 40 بليون دولار، وبناء 500 ألف وحدة سكنية.