قرارات الملك ودرس في العدالة!!

Abstract

قرارات الملك ودرس في العدالة!!عبدالرحمن محمد الفراجحينما يقول خادم الحرمين الشريفين : إن الجميع سواسية أمام العدالة فلم يتحدث بذلك ( حفظه الله ‏‏) من فراغ بل أتبع القول العمل والذي سيكون بإذن الله باكورة رائعة في تطبيق العدالة على الجميع ‏دون تفريق، بل ويقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، حيث لم تكن الأمور موكوسة فيعاقب ‏المسيء وبل يكافأ المحسن. ‏ومما يثلج الصدر أن الجهات الحكومية التي تم تعميدها تسير قدما في هذا التوجه لمحاسبة ‏المقصرين وإيقاع‎ ‎العقوبات المناسبة على الذين يثبت تورطهم في الحادثة، وتوجيه الأشخاص إلى ‏هيئة‎ ‎التحقيق والادعاء العام، وهذه ولله الحمد إحدى الخطوات الإجرائية للوصول إلى‏‎ ‎المذنبين‎.‎ وقد كشفت كارثة جدة عن وجوه من الفساد سوادها الأعظم من موظفين ‎وقيادات، الأمر الذي ‏أعطى منهجية ودرسا لبقية المسؤولين من أجل العمل‏‎ ‎والبناء ومحاسبة المقصرين والمفسدين‎.‎إن قرارات خادم‏‎ ‎الحرمين الشريفين لهي دليل على حكمة وبعد نظر، كما أن الذي يتمعن في ‏رؤية هذا القائد الفذ لا يستغرب مثل هذه‎ ‎القرارات التاريخية، كونه - يحفظه الله - يحمل هموم الأمة ‏وهموم الوطن بشكل خاص، وكانت ‏‎القرارات متوقعة، لأن من عمل لصالح الوطن بجدارة ‏وكفاءة يستحق التقدير والشكر، والأشخاص‎ ‎الذين يحقق في عملهم إذا كان ناتجا عن إهمال يحتاج ‏إلى التصحيح فيصحح، ويكون العقاب‎ ‎الرادع مصير الفاسدين الواقفين خلف الكوارث، وإذا حدث ‏التقصير دون قصد ويحتاج إلى‎ ‎معالجة فيعالج مع توجيه الأشخاص الذين لهم علاقة بالتقصير إلى ‏هيئة التحقيق‎ ‎والادعاء العام، وهذه إحدى الخطوات الإجرائية للوصول إلى المذنب‎.‎ إن خادم الحرمين الشريفين حامل لواء الإصلاح والشفافية والعمل على تحقيق‎ ‎جميع ما يحتاجه ‏الوطن والمواطنون من خدمات ومشاريع، وليس بمستغرب أن يصدر عنه مثل‎ ‎هذه القرارات التي ‏سوف - بإذن الله - تحقق الهدف المنشود منها‎، وما من‏‎ ‎شك أن أي قرار في صالح معالجة أي فساد هو في صالح العملية التنموية واستثمارها‎ ‎الاستثمار الأمثل لتعكس التوجه والهدف الأساسي لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم‎ ‎الحرمين الشريفين ‏الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( حفظه الله ورعاه ) ورفع مستوى الأداء في العمل داخل المؤسسات ‏الحكومية، وأي توجه‎ ‎لمعالجة الفساد هو توجه إيجابي مع وضع معايير وأطر لتكون واضحة ‏للتعامل مع الخطأ‎ ‎بمنهجية واضحة، لأن المخطئ يستحق أن يجازى على خطئه‎.ولقد أجمع الكل أن تلك القرارات هدفها خدمة الوطن والمواطن كما يرون أن الأمور ماضية في ‏هذا الاتجاه، وإذا‎ ‎كانت أحداث جدة أخذت صداها لدى وسائل الإعلام فإن الأنظمة والقوانين ‏المعمول بها في‎ ‎أجهزة الدولة أيضا تسير في خدمة الوطن والمواطن سواء في محاسبة المسؤولين ‏أو‎ ‎المقصرين‎.وأن الأجهزة الحكومية قائمة بدور هام في محاسبة‎ ‎المقصرين أو المخالفين سواء كانوا مسؤولين أو ‏موظفين أو مواطنين، وكونها صدرت القرارات ‏‎‎فيتضح جليا أنه هو توجه الدولة في الأصل ‏بالاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطن‎، ويجب أن تطبق الأنظمة على المخالفين وعقوبة المخالف ‏حسب حجم المخالفة‎.‎وإننا ونحن نبارك تلك الخطوات البناءة من خلال تلك القرارات التاريخية فإننا نأمل أن تتجاوز ‏محافظة جدة وما حصل فيها من كارثة لا ينساها الجميع إلى كل موقع تعتقد قيادتنا الحكيمة أن فيه ‏خللا يجب الوقوف عنده وذلك حتى تتحقق العدالة التي ينادي بها مولاي خادم الحرمين الشريفين ‏في كل يوم، وحتى يتم اجتثاث الفساد من كل موقع ليتسنى لمن يعمل بإخلاص أن يحقق ما تصبو إليه قيادتنا ‏الحكيمة الراشدةأسعد الله أوقاتكم‏