الشورى” : تعيين 5712 واستحداث 300 وظيفة نسائية بـ“العدل” استطلع إنجازات مشروع خا دم الحرمين لتطوير المرفق القضائي

Abstract

ناقش مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء التقريرالسنوي لوزارة العدل، حيث اطلع أعضاء المجلس على العديد من الإنجازات التي تناولها التقرير عن أعمال الوزارة من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وتناول التقرير أهم الإنجازات التي خطتها الوزارة في تفعيل محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تطوير مرفق القضاء فقد اهتمت الوزارة بالعنصر البشري وجعلته من أهم عوامل النجاح حيث تم تدريب عدد(18000) موظف لجميع موظفي وزارة العدل بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية سوى عن طريق معهد الإدارة العامة أو طريق المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو ما نفذت الوزارة من خلال مركز التدريب بمشروع الملك عبدالله للتطوير مرفق القضاء أو خارج المملكة. كما قامت الوزارة بتعيين(5712) موظفًا على الوظائف الشاغرة لديها وهي مستمرة في عملية التوظيف لسد حاجتها من القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى استحداث(300) وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص، كما رفعت الوزارة نسبة كتاب العدل لديها بنسبة جاوزت 87% فبلغ عدد كُتاب العدل 877 كاتب عدل في جميع مناطق المملكة. وفي مجال التقنية الإلكترونية فقد تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 500 موقع وربط 230 جهة منها بمركز المعلومات بوزارة العدل في الرياض، مع تفعيل (104) خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة الإلكترونية فيما يتعلق بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، كما تم تنفيذ أكثر من 25000 خط تلفون يشمل كثير من المحاكم وكتابات العدل كما تم إنشاء مركز المعلومات: كجزء أساس من المشروع، لربط جميع مواقع الوزارة المؤهلة بهذا المركز. كما تمّ تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد، وجرى على ضوئه تطبيق مفهوم: «التفتيش عن بُعد». و بدء الأخذ بخيار نظام «البصمة الإلكترونيَّة» للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف. وفي مجال هندسة إجراءات العمل فقد اهتمت الوزارة بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين معها عبرعملية إعادة هندسة الإجراءات عن طريق تشكيل مجموعة من المتخصصين لهندسة الإجراءات بحيث تم الانتهاء من تطوير برامج الحاسب الآلي وتطبيقها في المحاكم الشرعية وكتابات العدل.وسعت الوزارة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع عن طريق إقامة العديد من الملتقيات العلمية والتي لامست أهم القضايا التي تمس الشأن العدلي والاجتماعي ومنها ملتقى: «قضايا الإرهاب وأمن الدولة». وملتقى: «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية». وفي مجال المشروعات فقد تم تجهيزالبيئة العدلية المناسبة التي تليق وحجم المرفق القضائي حيث أنهت الوزارة اعتماد مشروعات عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعًا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدليًا تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت74% ، كما أن الوزارة اعتمدت في هذا مرحلة انتقالية عبر استئجار مبان بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلاً عاجلاً. وطرحت الوزارة مناقصات تم ترسية بعضها، حيث وقعت مؤخرًا عقدًا في المباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وتستهدف الوزارة بناء (366) مبنى عدليًا خلال الفترة القريبة المقبلة.