مجلس الشورى القادم والعضوة المرتقبة

Abstract

مجلس الشورى القادم والعضوة المرتقبةيقودني هذا الموضوع لتناول مشاركة المرأة القادمة في مجلس الشورى ولم تعد تفصلنا عن السنة الأولى من الدورة السادسة في الثالث من ربيع الأول من هذا العام 1434 إلا خمسة أسابيع تقريباً، حيث ستدخل المرأة كعضوة كاملة العضوية يُطبّق عليها نظام المجلس ولوائحه التنفيذية وقواعد عمله عقد مجلس الشورى جلسة خاصة الأحد الماضي (2/12/2012) بمراجعة تقرير وزارة التربية والتعليم السنوي، وتحت رغبة معالي الوزير صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله، تم إعلان بث الجلسة وفيها ما فيها من احتدام في النقاش وفي النقد وفي المشاكل التي ينوء بها كاهل الوزارة. وما ميز هذه الجلسة فضلاً عن علنيتها ومقاربتها من الشفافية للرد على سبعمائة سؤال وصلت المجلس من المواطنات والمواطنين وما لدى أعضاء المجلس من تساؤلات حول التقرير، هو مشاركة عدد من قياديي الوزارة ونواب الوزير وعلى رأسهم نائبة وزير التربية والتعليم للبنات، معالي الأستاذة نورة الفايز. وما استوقفني لأكتب هذه المقالة هي السابقة التي أسسها الوزير ونائبته في هذا اللقاء بمشاركتها من وسط المجلس وهي بين زملائها من أعضاء مجلس الشورى أو نواب الوزير وإلقائها كلمة أمام مجلس الشورى. فهذه السابقة لم تخض في قضايا الجدار والستار والدور العلوي والدور السفلي والصوت دون الصورة أو التلفزيون، وغيرها من الدعاوى التي كانت تحاول أن تجد حلًا للمشكلة العويصة، حضور المرأة. فكانت هذه الجلسة التي تم الفصل فيها في الأمر وشاركت المرأة بكل بساطة وبكل مهنية وبكل احترام وكرامة من مقعدها في مجلس الشورى، لتؤدي عملها المنوط بها، ترد منه على تساؤلات الأعضاء وتوضح ما فات الوزير أو ما أراد استيضاحه منها وغير ذلك، في أجواء لم يعد لنوع المتحدث دور أو موقع، فالجميع هنا، مواطنات ومواطنين، يؤدون عملاً لايتصل بجنس أي منهم وإنما بما يقدم ويقول ويطرح. وكما عبرت بكل بلاغة الأستاذة شريفة الشملان في مقالتها مجلس الشورى وخصوصية المرأة حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى (جريدة الرياض غرة محرم 1434، 15/11/2012) بقولها: لا خصوصية للمرأة والسعودية بالذات في مكان العمل، إن الخصوصية مكانها المنزل، وهكذا فإن جنس المواطن/ة ليس له أن يعبّر عن نفسه إلا في المحيط الخاص، في بيت الإنسان وغرفه الداخلية وليس في الفضاء العام الذي يتساوى فيه كل العاملين والعاملات في مهامهم/ن....