رقابة الأداء في ديوان المراقبة العامة

Abstract

رقابة الأداء في ديوان المراقبة العامةسطام عبدالعزيز المقرنالديوان وضع التوسع في رقابة الأداء أحد أهداف خططه الاستراتيجية، ومنها تقويم أداء الأجهزة الحكومية وبيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل اقتصادي وأنها تحقق الأهداف المرسومة لها تحدثت في المقالة السابقة عن مراحل ونشأة وتطور ديوان المراقبة العامة في المملكة، ورأينا كيف تحول الديوان من شعبة محدودة المهام والاختصاصات ومرتبطة بالنائب العام إلى هيئة مركزية تمارس الرقابة باستقلالية أكثر لارتباطها مباشرةً بالملك، بالإضافة إلى تبلور مفاهيم الرقابة على أموال الدولة وحساباتها، بشكل يواكب ما حققته أجهزة الدولة من تطور في الميادين التنظيمية والمالية والمحاسبية. وفي هذه المقالة سوف أتطرق إلى التطورات اللاحقة لوظيفة الديوان، وخاصةً فيما يتعلق بممارسة الديوان لنوع حديث ومتطور للرقابة المالية والتي تسمى بـ (رقابة الأداء). ففي تاريخ 28/3/1406هـ، وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) صدر الأمر السامي رقم 7/507/م بالموافقة على إعادة تنظيم الديوان على أسس ومفاهيم حديثة تلبي متطلبات تطوير العمل، وتم تحديث الهيكل التنظيمي للديوان و إحداث قطاع يختص بأعمال الرقابة على الأداء للتثبت من استخدام الجهات محل الرقابة لمواردها بكفاءة وبطريقة اقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها. وتعد هذه المرحلة نقطة تحول جوهرية في تاريخ ديوان المراقبة العامة لممارسته هذا النوع المتطور من الرقابة، وأصبحت رقابة الأداء اختصاصاً رسمياً من اختصاصات الديوان بجانب الرقابة المالية. تبعاً لذلك تم إنشاء العديد من الإدارات الأخرى التي تتمشى مع التطورات الحديثة في مجالات العمل الرقابي كإدارة تدقيق الحاسب الآلي لمواجهة الزيادة المضطردة في استخدام تقنية المعلومات في المملكة، وإدارة المعايير الرقابية المنوط بها وضع وتطوير مؤشرات ومعايير يتم قياس الأداء في ضوئها وإعداد أدلة إرشادية ومعايير مراجعة لتحقيق الأهداف العامة والتفصيلية للعمل الرقابي. وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بدأ الديوان في التوجه إلى تطبيق رقابة الأداء في أعمال المراجعة التي يقوم بها على الجهات المشمولة برقابته، كما استعان الديوان بخبراء من مكتب المحاسب العام الأميركي (تغير اسمه إلى مكتب المساءلة الحكومية) منذ....