تقرير ديوان المراقبة... قفزة نوعية في سياسة الإصلاح المالي والإداري

Abstract

من يطّلع على تقرير ديوان المراقبة العامة الذي تسلمه أول من أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لا بد من أن يتوقف عند ملاحظتين أوردَهما رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه في تصريحاته. الأولى: تتمثل بـتدني جودة التنفيذ في مشاريع الدولة لضعف المتابعة والتراخي في تطبيق أحكام العقود مع المقاولين، أما الثانية، فهي قول رئيس الديوان:في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية ... والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري وتحويلها إلى برنامج عمل واقعي.... الملاحظة الأولى، هي التي أدت إلى الكارثة التي حلت في جدة وراح ضحيتها عشرات الأبرياء والمنازل، ولا أحد ينكر أنتجار المقاولاتهم السبب وراء ما تعانيه البلاد من عجز في تقديم الخدمات المأمولة،ـ ولا لوم عليهم، فالتجار يبحثون عن المال، المال فقط، وإذا أردنا أن نلوم فلنا الحق أن نلوم الجهات المتعاقدة مع هذا التاجر أو ذاك، ولنا الحق أن نسأل الجهة المتعاقدة عن مدى التزام هؤلاء التجار بالعقود المبرمة معهم، وهل لديها الجهات المتعاقدة جهات رقابية وأخرى استشارية لرقابة المشاريع ومدى مطابقتها للمقاييس المتفق عليها. المتابعون لتقارير ديوان المراقبة العامة، لا يذكرون أنه أورد مثل هذه الملاحظة، خلال العشرين عاماً الماضية، كما أنهم لا يذكرون، أن التقرير ركّز في يوم من الأيام علىعدم تجاوب جهات حكومية في معالجة أخطاء متكررة، أوصرف مبالغ لجهات من دون وجه حق، ولا أحد يذكر أن التقرير في تاريخه وعمره المديد، أشار إلىضعف في تحصيل إيرادات الخزانة العامة وتوريدها في الوقت المحدد، أوعدم تقيد بعض الجهات الحكومية بالأنظمة المالية للدولة، أوعدم تقيد بعض الجهات الحكومية بالأنظمة المالية للدولة، ناهيك عن نقده للشركات التي تسهم فيها الحكومة ووصف أدائها بـالضعيف. تقرير ديوان المراقبة العامة هذا العام، يعتبر قفزة نوعية في أداء الحكومة، وتصريحات رئيسه تنم عن شفافية عالية، إذ ما كتب لها أن تتواصل وأن تستبدل كلمةجهات حكوميةبـأسماء تلك الجهاتفي التقارير المقبلة. أما الملاحظة الثانية، والتي جاءت في كلمة رئيس الديوان، فهي بشكل أو بآخر معطوفة على الملاحظة الأولى، أو لنَقُلْ إن حل الأخطاء الناتجة من الملاحظة الأولى، يكمن في الملاحظة الثانية، التي تنص على تحويل المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري التي ينتهجها خادم الحرمين إلى برنامج عمل واقعي، لإيقاف جميع الملاحظات والثغرات التي أوردها تقرير ديوان المراقبة، وهو المشروع الذي يطمح جميع المواطنين إلى تطبيقه على أرض الواقع، ليتحوّل الوطن الذي يتقاسمون هواءه وخيراته نموذجاً يحتذى به.