أكد تكامل القضاء مع سلطات الدولة .. وزير العدل : تدريب 500 قاض .. ونماذج جديدة لتشييد المحاكم

Abstract

أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدريب ما يقرب من 500 قاض، وأن التدريب القضائي يسير على أكمل وجه، ولا يكاد يمضي شهر إلا وتنفذ الوزارة العديد من البرامج التدريبية، وأشار إلى هناك نماذج جديدة في تشييد المحاكم مصنفة على مستوى حجم المحكمة واحتياجها على المدى البعيد، تم الانتهاء منها مع مراعاة التخصص النوعي. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه أمس مبنى مجمع الدوائر الشرعية في جازان، وذلك في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. واطلع وزير العدل خلال الجولة على أرجاء المبنى المقام على مساحة 14.500 متر مربع، ويضم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل، ويتكون من ثلاثة مبان متصلة، اشتملت على عشرة مكاتب قضائية في المحكمة العامة، وعشرة مكاتب قضائية في المحكمة الجزئية، كما يشتمل المبنى على ثلاثة مكاتب لكتاب العدل الأولى وخمسة مكاتب لكتاب العدل الثانية، مع وجود العديد من الخدمات المساندة والأقسام التي يضمها المجمع من أقسام الحاسب الآلي وصحائف الدعوى والإحالات والاتصالات الإدارية وإصلاح ذات البين والسجلات والأرشيف. ونوه في كلمته خلال الزيارة بالدعم الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وشرح المراحل المتقدمة التي وصل إليها هذا المشروع، مستعرضا النقلات النوعية للمرفق في إطار هذا المشروع الرائد، ومنها النقلة التقنية التي أتاحت لطالبي الخدمات العدلية ومستطلعي الأداء العدلي التعامل مع أكثر من مائة خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة، بعدما كانت في بحر السبعين خدمة، وهو ما يدل على حجم المسارعة في الأداء التقني. كما أشار الدكتور العيسى إلى المشروع الكبير لحوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاتها، متوقعا أن تحتل الخدمات الإلكترونية في الوزارة مستوى عالميا متفوقاً في توظيف التقنية، وقد بدأت تباشير ذلك بمواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية، وكذلك حصول الوزارة على تنويه وإشادة مراكز وهيئات ونقابات حقوقية على مستوى العالم بأداء عدالة المملكة في سياق ما مَنَّ الله به عليها من تحكيم الشرع الحنيف، واضطلاع كفاءاتها الشرعية بواجبهم العدلي على أكمل وجه، وحرصهم على تطوير الأداء والمسارعة فيه، متمنيا أن يتم إسناد هذا التوجه المتميز والمشكور لكفاءاتنا الشرعية بتفعيل البدائل الشرعية لفض المنازعات، وأن نزيد من دعم المحاكم بأعوان القضاة، ونواصل تدريبهم وفق خطط مدروسة تعتمد أسلوب التدريب الموجه. وأفاد معالي وزير العدل بأن بقية المشاريع العدلية في المنطقة ستكون في أولويات الوزارة. وأوضح وزير العدل أن السلطة القضائية في منظومة سلطات الدولة الأخرى تتكامل معها وتتعاون، ولا يمكن بأي حال أن تتجافى أو تنفصل عن بعض بما يخرج عن إطار التعاون والتكامل، وقال: إن كل سلطة وهي تباشر صلاحياتها تحرص كل الحرص على أن تخدم السلطة الأخرى، وفي شأن القضاء تحرص كل سلطة على ألا تقترب من مناط الاستقلال القضائي المنصب تحديداً على الاستقلال في الأحكام كما نص على ذلك النظام الأساس للحكم ونظام القضاء، مثلما نصت عليه تحديداً عامة قوانين السلطة القضائية في دول العالم. وأضاف: لقد أصبح لعدالة المملكة حضور دولي بارز، حيث ثمنت العديد من المؤسسات القضائية والحقوقية في دول كبرى مسيرة العدالة في المملكة، كان آخرها تقرير البنك الدولي الذي جعل المملكة في طليعة دول العالم في سرعة نقل الملكية العقارية، وكذلك حصولنا على ميدالية الاتحاد الدولي للمحامين، وتسليم رئيس الاتحاد لهذه الميدالية بمجيئه للمملكة مؤخراً لهذا الغرض، بعد إيضاحنا في مؤتمر الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية أمام أكثر من ألف محام ونقيب محاماة على مستوى العالم، وذلك قبل بضعة أشهر، حيث بينا لهم مسيرة العدالة في المملكة والخطوات التي خطتها بالأدلة والشواهد، وهو ما ولَّد لدى الاتحاد التقدير الكبير وقرر في نفس اللحظة تقدير هذه النقلة لعدالة المملكة بأعلى أوسمته، كما حصلنا على تقدير نقابة القضاة والمحامين الأمريكية، وحصلنا على عضويتها الشرفية تقديراً منها للأداء العدلي في المملكة وتعاطيه الإيجابي في التواصل الدولي.