صوتك غير مسموع !

Abstract

لابد من مراجعة كافة الأنظمة واللوائح الخاصة بمؤسساتنا الحكومية.. تلك الأنظمة المتقادمة التي أصبحت غير قادرة على مسايرة ما نعيشه من متغيرات ?من?يتتبع بتمعن ما تطرحه أجهزة الإعلام لدينا بمختلف صورها المقروءة والمسموعة والمرئية من قضايا مختلفة للمواطنين وما يتم تناقله أيضاً من تلك القضايا عبر المجالس والمنتديات يجد أن هنالك تنامياً ملحوظاً في حجم تلك القضايا وتشعبها بدرجة لافتة وهذا الأمر بالتأكيد يعد مؤشراً على وجود فساد إداري ومالي وإذا سلمنا بهذا الأمر واعتبرناه واقعاً ملموسا فإن المطالبة بعملية الإصلاح تعد أمراً منطقياً ويسير في مساره الصحيح لكن أن يستمر الفساد في ظل التنامي المستمر لتلك الأصوات والمطالبة بحقوقها دون انصات ودون تفعيل للحلول المطلوبة فهذا هو الداء المستفحل الذي يستوجب التوقف وإعادة النظر من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية ولعل التوجيهات المشددة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ضمن لقاءاته بتلك الأجهزة تؤكد على تلمسه حفظه الله لهذا الداء لكن الذي يحدث أن الممارسات التي تمس الطبقة الكادحة من المجتمع وهي الطبقة الأوسع انتشاراً تجعلها تعيش حالة المكابدة والمعاناة حيث ان قضاياها تبقى معلقة تدور ضمن الإجراءات الروتينية المعقدة التي تصطدم في نهاية الأمر بتعنت مسؤول أو اهماله. ?ويبقى صوت ذلك المواطن مبحوحاً بعد ان وجد كل الأبواب موصدة أمامه في طريقه في ظل ذلك الفساد الذي تعيشه بعض مؤسساتنا وفي ظل عجز الأنظمة والقوانين واللوائح عن مســــايرة العصــــر ومواكبة حجم تطوره وتغيره. ?ولعل أبرز الأمثلة المطروحة لتأكيد ما أشرت إليه ما يعيشه المواطن هذه الأيام من معاناة في ارتفاع أسعار مختلف المتطلبات الحياتية حتى أن تلك الارتفاعات اصبحت خارج نطاق سيطرة المستهلك والمسؤول وما تعيشه كذلك مؤسسة المال لدينا من تقلبات كان لها النواتج السلبية على مختلف شرائح المجتمع كعمليات المساهمات الوهمية وحركة الأسهم الفوضوية التي أدت إلى تلك النتائج المؤسفة ومن الأمثلة أيضاً على ذلك ما تضمنه التقرير السنوي لجمعية حقوق الإنسان لدينا من أرقام لحالات الظلم والفساد والتجاوزات الإدارية بالإضافة إلى ما يقرأ ويسمع من أجهزة الإعلام بمختلف صورها. ?وما يؤكد وجود الفساد داخل بعض مؤسساتنا محاولة حكومتنا حفظها الله اللجوء إلى استحداث هيئات مستقلة لمعالجة ذلك الخلل فعلى سبيل المثال هيئة السوق المالية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة الصرف الصحي والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وهيئة حقوق الإنسان وهيئات أخرى لا تحضرني اسماؤها الآن لكن وجود مثل الهيئات يؤكد ان الجهات ذات العلاقة بها لم تقم بدورها المأمول ولم تؤد دورها كاملاً شاملاً وما اتوقعه أن يتنامى استحداث مثل تلك الهيئات حتى تصبح تقوم بدور مواز تماماً لدور مؤسساتنا الحكومية ولعلي هنا ومن خلال هذا المنبر المتواضع أنادي بالقيام بالكثير من الإجراءات الكفيلة بإيقاف زحف ذلك الفساد واصلاحه ومن ذلك: ?* الإسراع بإعادة مراجعة كافة الأنظمة واللوائح الخاصة بمؤسساتنا الحكومية تلك الأنظمة المتقادمة التي أصبحت غير قادرة على مسايرة ما نعيشه من متغيرات متلاحقة. ?* الإسراع بإعادة النظر في معايير اختيار الكفاءات الإدارية على مختلف المستويات وفق المتطلبات والحاجات الضرورية التي تحتاجها تلك المؤسسة فقط دون أي اعتبارات أخرى. ?* ضرورة تحديد مدة زمنية لبقاء المسؤول لضمان استمرارية التجديد والتطوير. ?* الضرب بيد من حديد مع التشهير لكل من يعبث بالمال العام أو يتخذ من سلطته سبيلاً لتحقيق مآرب شخصية. ?* إلزام كافة المؤسسات الحكومية باستحداث جهة فاعلة لتلقي شكاوى ومظالم المواطنين ثم محاسبة تلك الجهة عند ثبوت تقصيرها أو ممارسة أسلوب التضليل والمواراة. ?* تفعيل الدور الإعلامي وفتح الأبواب أمام أجهزته لمناقشة مثل تلك القضايا بحرية مطلقة تحت مظلة الخطوط والمسلمات التي تستوجب أن يعرفها الجميع.. والله تعالى من وراء القصد ?www.Dr-muhammed.net?msog33@hotmail.com?