مواطنون بين «التذمر» وقبول «القرار»

Abstract

مواطنون بين «التذمر» وقبول «القرار» «التنمية العقارية» يحرم من يملكون بيوتاً من قروضهعاد الانقسام مجدداً بين عدد من المواطنين فيما يخص قرار «الصندوق العقاري» لاستبعاد المتقدمين الذين يمتلكون مساكن، إذ وجد البعض أن القرار ظالم، فيما اعتبره البعض الآخر منصفاً ويعطي الأولوية لمَن لا يمتلكون مسكناً، ويأتي هذا الانقسام امتداداً لما حدث في الأسبوع الماضي؛ إذ أبدى عدد من المتقدمين معارضتهم، من خلال الوجود في مقر وزارة الإسكان الجهة المشرفة على الصندوق، إضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية.واعتبر مازن اليوسف أن من الظلم تطبيق هذا القرار؛ كون الكثير من المتقدمين لديهم مساكن اضطروا إلى شرائها أو بنائها؛ نظراً إلى طول فترة صدور قائمة المتقدمين.وقال: «قرار خادم الحرمين الشريفين واضح وصريح، وتوجه الصندوق حالياً قد يلحق الضرر بالكثيرين، ولو كنت أعلم بأن هذا الشرط سيخرج لنا لما استعجلت في شراء المنزل حتى أتقدم إلى الصندوق بطلب القرض، وما قمت به هو أنني تقدمت بطلب قرض من أحد المصارف بـ800 ألف ريال بفائدة تصل إلى تسديد المبلغ بمليون و300 ألف ريال، على أمل الحصول على قرض الصندوق لاحقاً».من جهته وجه فهد الفوزان عبارات الشكر إلى وزارة الإسكان على هذا القرار، معتبراً أنه أنصف المواطنين بمختلف طبقاتهم. وأضاف: «لا أدري لماذا بعض أصحاب المنازل والشقق التي تكون على طراز عالٍ يتقدمون بطلب قرض وهم ليسوا في حاجة المنزل، فلو فكر جميع أصحاب المنازل بعدم تقديم القروض لكان المواطن لا يحتاج إلى فترة لتسلم القرض من الصندوق؛ إذ إن عدد المواطنين المتقدمين على الصندوق سيكون أقل، ولو تم تفعيل القرار ممن امتلكوا المنازل بعد تقديمهم لكان أفضل».ويرى عبدالعزيز العواد أن القرار سيسهم في ضرر بعض من اقترضوا واستدانوا لشراء المنازل، مشيراً إلى أن بعض المواطنين قاموا بشراء منازل خلال فترة انتظارهم للسماح بالتقديم من دون شرط الأرض.وقال: «ما ذنبي حينما أضطر للاقتراض البنكي وشراء منزل وأنا لا أمتلك أرضاً؟، ففي تلك الفترة لم يكن يسمح الصندوق لي بالتقدم، والآن تم استبعاد شرط الأرض، فلماذا لا يُقبل تقدمي عليه؟».