عقب الأمر الملكي بحصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ... دعوة لإيجاد مرجعية شرعية رسمية لسوق المال والمصارف

Abstract

عقب الأمر الملكي بحصر الفتوى على هيئة كبار العلماء دعوة لإيجاد مرجعية شرعية رسمية لسوق المال والمصارف د. عدلي علي حماد * في ضوء الخطوة التنظيمية المهمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في غرة شهر رمضان المبارك لعام 1431هـ، بشأن تنظيم إصدار الفتاوى في المملكة، وقصر حق الإفتاء الرسمي على أعضاء هيئة كبار العلماء المعتمدين رسميا، لضبط حالة الفوضى التي شهدتها الساحة من وجود فتاوى شاذة تنشر للعموم وتتسبب في البلبلة للمواطنين. وفي هذا الصدد أرى من الأهمية بمكان اهتمام ولي الأمر الكريم بإيجاد مرجعية شرعية رسمية للسوق المالية والمصارف السعودية. وقد يقول قائل إن هناك هيئات رقابة شرعية أو هيئات استشارية شرعية تشرف على عمل السوق المالية في السعودية، من خلال الإشراف على المنتجات المالية الإسلامية للمصارف السعودية والأشراف على صناديق الاستثمار الإسلامية وشركات الوساطة المالية للتأكد من مطابقة منتجاتها المالية لمبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن المتتبع للسوق المالية السعودية يجد أنها تعانى من كثرة المتصدين للفتاوى الاقتصادية وتشهد ساحات الإنترنت العديد من هذه الاجتهادات سواء مايخص تصنيف الأسهم من أسهم نقية أو غير نقية أو فتاوى تخص جواز الاكتتاب في بعض الشركات وخصوصا شركات التأمين التعاونية التي عانت من بعض الآراء الشاذة حول مدى مطابقة نشاطها للشريعة الإسلامية بالرغم من وجود فتاوى من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني. وسوف نستعرض في هذا المقال أساليب عمل هيئات الرقابة الشرعية في كل من المملكة العربية السعودية مع مقارنة بدولة إسلامية أخرى وهي ماليزيا بغرض التوصل للصيغة الصحيحة لعمل الهيئات الشرعية وإيجاد المرجعية الرسمية اللازمة. * أولا: هيئات الرقابة الشرعية في المملكة العربية السعودية: بالرغم من تنامي نشاط المصارف الإسلامية والسوق المالية في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لا توجد مرجعية نظامية (قانونية) لعمل الهيئات الاستشارية الشرعية التي تعرف باسم هيئات الرقابة الشرعية على المصارف والصناديق الاستثمارية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم المصارف وشركات الوساطة المالية السعودية بشكل طوعي وانفرادي باتخاذ هيئة للرقابة الشرعية لمراقبة عملها، وتلتزم إدارة الخدمات الإسلامية بتطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة، وتم تحديد اختصاصات الهيئة بالتالي: مراقبة أعمال....