رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية لـ الاقتصادية : تأخر مشاريع كويتية بسبب منع السعودية تصدير السيليكون

Abstract

أكد لـ'' الاقتصادية'' حسين بن علي الخرافي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية, رئيس وفد رجال الأعمال الكويتي، الذين زاروا نظراءهم في المنطقة الشرقية أمس أن منع الحكومة السعودية تصدير السيليكون إلى الكويت تسبب في تأخير بعض المشاريع الحكومية والأهلية, مما أجبر الحكومة الكويتية على التوجه لدول في المنطقة لاستيراد مادة السيليكون. وطالب الخرافي خلال اللقاء الذي جمع أمس رجال أعمال سعوديين وكويتيين عقد أمس في غرفة الشرقية الجهات المعنية بإعادة تصدير مادة السيليكون للسوق الكويتية, والاستثمار في السوق الكويتية في مجال الصناعة وتحلية المياه والكهرباء وقطاع المقاولات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وفوض رئيس الوفد غرفة الشرقية باختيار أي مواقع صالحة لإقامة مشاريع صناعية مشتركة بين مستثمرين سعوديين وكويتيين في حفر الباطن والخفجي, شريطة أن تكون هذه المشاريع مدروسة من جميع النواحي خاصة المخاطر وحاجة الدولتين إلى مثل هذه المشاريع. وتوقع الخرافي أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إبرام صفقات وشراكات بين مستثمرين سعوديين وكويتيين في المنطقة الشرقية '' الدمام – الظهران '' والخفجي وحفر الباطن, في مجال الصناعة والمياه والكهرباء والمواد الغذائية, مضيفا أن الزيارة تستند إلى قاعدة متينة للعلاقات الثنائية بين البلدين سواء كانت تجارية أو خاصة، مبينا أن الجانبين السعودي والكويتي ناقشا فرصا للاستثمار في عدة مجالات منها الصناعات الكهربائية والخدمات البترولية. وقال الخرافي نتطلع إلى أن تشهد الأيام المقبلة شراكات تجارية وصناعية بين البلدين تحقق الفائدة وتحقق رغبة رجال الأعمال في الاستثمار في الجانبين وتحقيق المنافسة التي ستسهم في رفع الجودة للمنتج المحلي والخليجي، مشيرا إلى أن الكويت ترحب بالاستثمارات السعودية. يذكر أن الوفد الكويتي الذي يختص بقطاعات الصناعات الكهربائية والفحم البترولي والحديد ومواد البناء إضافة إلى الصناعات الغذائية، أعلن خلال اللقاء عن تأسيس أول شركة سعودية - كويتية متخصصة في الدعم اللوجستي في النقل والتخزين. وأوضح سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الصناعية، أن الغرفة طلبت من الوفد الكويتي توجيه خطاب رسمي موجه للغرفة يفيد حاجة دولة الكويت إلى مادة السيليكون والحجم السنوي للمشاريع التي تنفذ في دولة الكويت, لكي يتسنى للغرفة مخاطبة الجهات المعنية لإعادة التصدير من جديد أو معرفة الأسباب في حالة عدم التصدير, كما ستدرس اللجنة الصناعية في الغرفة العروض والفرص المقدمة من قبل الجانب الكويتي, ومدى الاستفادة من هذه الفرص ومحاولة إبرام صفقات وشراكات مع المستثمرين الكويتيين في السعودية أو الكويت. وقال الجشي: بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الكويت في عام 2010 نحو خمسة مليارات و189 مليون ريال، بما يمثل 55 في المائة من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعالم في نفس العام، كما ارتفعت بمقدار 257 مليون ريال، مقارنة بعام 2009، وبمقدار 320 مليونا مقارنة بصادراتها للكويت في عام 2006. وأشار إلى أن دعم عملية التجارة البينية، وتعزيز ميزان التجارة بين المملكة والكويت، هو مسؤولية رجال الأعمال في البلدين بالدرجة الأولى ولا شك أن عبئا كبيرا يقع على القطاع الخاص في هذا المجال، انطلاقا من دوره الرائد في قيادة الاقتصاد الوطني، سواء في الكويت أو لدينا في المملكة، يسندنا في هذا التوجه دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ''تجاوز مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد'' والتي يرى القطاع الخاص في المنطقة الشرقية خاصة، وفي المملكة بشكل عام، مطلقا ''نداء'' رائدا لدخول دول التعاون الخليجي في القرن الحادي والعشرين الذي لم يعد يعترف بغير التكتلات الكبرى، حيث لا مكان ولا وجود فيه للقوى الضعيفة. من جهته كشف لــ'' الاقتصادية'' سلمان البلوي رئيس مجلس أعمال فرع الخفجي أن بلدية الخفجي رفعت للوزارة طلبا للموافقة على إنشاء مدينة صناعية متكاملة في الخفجي على مساحة تقدر بنحو 50 مليون متر مربع وتمت الموافقة المبدئية على الطلب,موضحا ''إلا أننا نرغب في زيادة المساحة إلى 200 مليون متر مربع وذلك لسد الطلب المتزايد من المستثمرين في الشركة السعودية الكويتية للاستثمار''. وبين البلوي '' أن اللجنة اجتمعت أمس مع مدير المدن الصناعية في الدمام وتمت مناقشته بهذا الشأن، وسنقوم برفع خطاب إلحاقي نطلب فيه زيادة المساحة إلى 200 مليون متر مربع، حيث إن عدد المساهمين في الشركة وصل إلى 100 مستثمر سعودي وكويتي''، متوقعا زيادة عدد المساهمين في حال الموافقة على زيادة المساحة, كما سيتم في المدينة الصناعية إنشاء شركة عملاقة متخصصة في صناعة مواد البناء وإنشاء جامعة أهلية تخدم سوق العمل.