النفط يرتفع والانتحار ينتشر!!

Abstract

مع هذه العاصفة الجديدة التي أثارتها قضايا الانتحار في المملكة وارتفاعها المضطرد في الضمير الوطني والصدمة لقيمنا الإسلامية والاجتماعية عادت أسئلة المسئولية لتدور من جديد ولكن على حياء مرةً أخرى ثم تتوارى حتى تستيقظ على صدمة أكبر في هذه الظاهرة أو غيرها كمؤشر مستمر على الإشكالية العميقة في منهجية معالجة الأزمات الاجتماعية والنفسية المتعاظمة والتي تعتمد دائماً على الإنكار ثم التهوين ثم الفوضى او العشوائية لمعالجة الأزمة , وبالتالي عدم الوصول إلى حل يُحقق التعافي من هذه الكارثة التي يترتب عليها فقدان أعزة علينا من شباب وبنات الوطن كان بالإمكان ان تُحقق المعالجة والتدخل السريع والحكيم خفض كبير لعدد الضحايا وكذلك وهو ما نسعى لإثارته هنا في هذا المقال إنقاذ حالات عديدة منهم أو منهن قد يصلها حبل السلامة قبل ان يقتلها اليأس . وأبرز ما اطلعت عليه كدراسة واسعة ما نشرته الزميلة عكاظ عام 1430 معتمدة على احصائيات وزارة الداخلية المؤكد عن الارتفاع الكبير المضطرد سنويا والذي بلغ قرابة 800 حالة بنسب مخيفة تتزايد لحالات الانتحار السعودية بين الجنسين , وفي ذات الدراسة يؤكد الباحثون بأن نسبة 20 % لا توثّق لدى وزارة الداخلية وتنتهي في محاضر اقسام الشرطة رغبة من الأهل , ورغم أن الدراسة قد صنفت حالات الانتحار لكن لم تتوغل في تعريف تفصيلي فيكتفون بأن العاطلين نسبتهم 12% فيما لا يُفصل لماذا انتحر هذا الموظف وما هي وظيفته وظروفها ودخلها مع وجود أزمات قلق نفسي كمسبب لحالات أخرى , وما يعنيني هنا وهو انذار مجتمعي أرجو أن يُقلق معالي الوزراء ذوي الاختصاص من دورهم فيه ويأخذون المبادرة للمساهمة في معالجته هو أن الدراسة تكمل ثلاثة أعوام , في حين تعود القضية الآن بمؤشرات تفاقم جديدة. اما العلاقة غير المباشرة فهي في قدرة المال على تحقيق كفاية لدعم برامج المعالجة الاجتماعية والتأهيل النفسي ومؤسسات الموائمة لاحتياجات المواطن والمواطنة ومراكز الرعاية الاجتماعية المؤتمنة والدقيقة. وعلاقة المستوى المالي بالأزمة علاقة مباشرة للغاية كيف ذلك؟ كلنا يدرك حجم الارتفاع المهول لتكلفة المعيشة وتعدد إشكالياتها وضغطها على المواطن والمواطنة ووضعهم النفسي وبالتالي فهي عنصر رئيس لهذه الحالة أراد البعض تسميتها كظاهرة كما تقول المؤشرات أم اعتبرها دون ذلك, هذا فيما يتعلق بالتماس المباشر مع الدخل اما العلاقة غير المباشرة فهي في قدرة المال على تحقيق كفاية لدعم برامج المعالجة الاجتماعية والتأهيل النفسي ومؤسسات الموائمة لاحتياجات المواطن والمواطنة ومراكز الرعاية الاجتماعية المؤتمنة والدقيقة, فتسخير المال الذي يرتفع دخله على الدولة منذ سنوات لاضطراد ارتفاع أسعار النفط وشهدت فيه دول خليجية قفزة كبيرة سيساهم في الاتجاهين الدخل المباشر للعائلة وتحقيق مسارات معالجة ومؤسسات تأهيل وكوادر مختصة لمتابعة الاحتقانات النفسية في المجتمع . وهنا اختم بقضية مهمة أتامل أن تلاقي صدى لدى كل المسئولين المعنيين كما أني أتوجّه بمناشدة لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله لصدور إرادة ملكية كريمة بها, وهذه القضية هي بروز إشكاليات عديدة في معالجة قضايا المضمار الاجتماعي للأسرة والفرد في المملكة وعدم تنظيم الجهد في مسار مركزي بين الوزارات ومؤخرا كتبنا دراسة مفصلة عن المستوى المفزع لحالات الطلاق وكذلك هناك إشكاليات مروعة للتعامل مع المعاقين وخلل متعدد في مؤسسات الرعاية من نقص خدمات أو انخفاض ميزانيات او غياب كامل لدور مؤسسات وسيطة مع معرفتنا بجهود كبيرة مقدرة تحققها بعض المؤسسات والنشطاء الاجتماعيين لكنها لا تستطيع تغطية هذه الأزمات ولم توجد خطة معالجة وطنية شاملة لها تستنفر مؤسسات الدولة كتوعية إعلامية أو معالجة تأهيلية لها , ولذلك نحن بحاجة إلى إقامة مؤسسة مختصة بكل هذه المجالات والمسارات الاجتماعية تنسق الأدوار بين مؤسسات الدولة وتسعى لإصدار الميزانيات الإضافية لتحقيق نجاح أكبر ينعكس على صحة شبابنا وسلامتهم النفسية والجسدية وحقوق المعاقين ووضع أمثل لاستقرار الأسرة السعودية وكل ما يتعلق بها من نطاق اجتماعي كجهة رقابية وتنسيقة عليا وذات صلاحية لإنشاء المشاريع ذات العلاقة بمسمى الهيئة الملكية للرعاية الاجتماعية تُسلّم في يد أمينة خبيرة وهنا أطرح أمام المقترح أبرز شخصية يعرفها الوطن في هذا المجال وهو الصديق العزيز والزميل عضو مجلس الشورى نجيب الزامل , كم أتمنى أن تلتقينا إرادة المليك رعاه الله لتحقيق هذا المشروع بصلاحياته وميزانياته , وكل أمر يهون دون أرواح أبناء الوطن وبناته .