القضاة للقضاء فقط

Abstract

القضاة للقضاء فقط محمد بن عبدالله المشوح القضاء منصب خطير وشريف وكبير من أعلى الرتب في سلم الدول والممالك على مر الزمن والدهور. وقد قيل فيه «علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانة وأشرفها ذكرا لأنه مقام علي ونصب نبوي، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم منها ما يجوز ويحرم ويكره ويندب». القضاء في كل دولة يمثل عينها الآمنة لذا ليس غروا أن تنصب الأذهان نحو تطويره والعناية به وتوفير البيئة اللازمة المناسبة للقاضي والمتقاضين كي يتم إحقاق العدالة وتنصب موازين الحق والإنصاف. ولازلت أجزم أن سبب تأخير القضاء في المحاكم لا يعود سببه كما يردده البعض إلى نقص القضاة أو كثرة القضايا. المشكلة تتلخص وبالتحديد في كيفية تفريغ القضاة للقضاء فقط.كنا في السابق نتحدث عن العمل الإداري الذي يمارسه القاضي داخل مجلس القضاء وأن الواجب والمتعين أن يقوم بتلك المهمات الإدارية كادر إداري رفيع يستحق الثقة ويكفي القاضي مؤونة البحث والملاحقة لصادر المعاملات وواردها. وأذكر أننا في لجنة المحامين في الرياض سبق أن قدمنا قبل سنوات مقترحا لمعالي وزير العدل السابق خطة إدارة المكتب القضائي تتضمن آلية سريعة يتخلص القاضي من خلالها من تلك المترتبات والتبعات والأعباء الإدارية التي تلاحقه في مجلس القضاء. المشكلة اليوم ليست في الأعمال والأعباء الإدارية التي تثقل القاضي بل في ذلكم السباق المحموم من قبل بعض القضاة نحو الوسائل الإعلامية والكتابات في المواقع والصحف والتغريدات. إنني أتساءل: أي وقت لدى هذا القاضي الذي وجد تلك الفسحة الطويلة من المتسع الزمني لتلك المشاركات الإعلامية مع ما يغص به مكتبه وذهنه من قضايا وأعمال قضائية تحتاج لأوقات وتأمل ودراسة. القرار الذي صدر من المجلس الأعلى للقضاء يصب في هذا الاتجاه الصحيح وهو يكرس الاعتداد والقيمة والاعتبار والهيبة للمؤسسة القضائية. وإنني من خلال متابعتي للصحف الخليجية والعربية قل أن تجد تلكم الأسماء الطويلة التي تحملها صحفنا ووسائل إعلامنا لأولئك القضاة لدينا ممن استغلوا وسائل الإعلام والصحف والمواقع بتعليقاتهم ومشاركاتهم. وأدهى من ذلك وأمر تلك البيانات والتوقيع عليها من قبل بعض القضاة وهي خروج عن النص القضائي الذي يحمل الاستقلالية المتاحة والمطلقة والزج بأسماء القضاة في كل بيان وإصدار يحمل معه استفزازا وإثارة وتهيجا....