التعليم العالي وحقوق الإنسان

Abstract

التعليم العالي وحقوق الإنساند. عبدالله محمد السهلي إن الاستثمار في رأس المال البشري هو هاجس الدول والمجتمعات المتقدمة، وبطبيعة الحال لا يمكن تصور تنمية اجتماعية في ظل غياب أو ضبابية حقوق الإنسان التي كفلها له الإسلام، وفي هذا الإطار جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان لتؤكد العناية بالعنصر الأهم في المجتمع، ألا وهو الإنسان، الإنسان الذي كرمه الله على باقي المخلوقات وسخر له الكائنات والموجودات حوله، وعلى الرغم من إناطة هذا البرنامج بالمؤسسة الأم لحقوق الإنسان، وأعني بذلك هيئة حقوق الإنسان، إلا أن الهيئة تعول بشكل كبير على مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية على حدٍ سواء. وإن من الوزارات التي يُعول عليها بشكلٍ كبير في إنجاح هذا البرنامج وزارة التعليم العالي لأهمية ومحورية التعليم العالي في تحقيق التنمية، وخصوصية المرحلة كون طالب الجامعة يتمتع بالفعل بممارسة الحرية الأكاديمية Academic Freedom في اختيار التخصص الدراسي وحرية الحوار والمناقشة والمشاركة في الأنشطة الجامعية. إن الحديث عن حقوق الإنسان في البيئة الجامعية يجب أن تتوازى فيه النظرية بالممارسة والتطبيق، ولئن كانت العلاقة بين الأستاذ والطالب حجر الزاوية في هذه الحقوق إلا أن الواقع يؤكد لنا أن مسألة الحقوق تتجاوز هذا إلى الأساتذة أنفسهم ومدى تكافؤ الفرص بينهم في البدلات والامتيازات والمسؤوليات والدورات ... إلخ هذه التاءات حتى لا تلتهمها تاء المحسوبيات! إنني أزعم أن التربية من أهم وسائط نشر ثقافة حقوق الإنسان، الأمر الذي يحتم على رجالات التربية وأساتذة التعليم (العام والعالي) تملك ناصية مهارات التربية على حقوق الإنسان بعيداً عن أسلوب الشخصنة والمحاولة والخطأ إن لم تكن الخطأ والخطأ! إن واقع الممارسة التعليمية يؤكد بكل جلاء أن ثمة فجوة تدريبية في مجال مهارات التربية على حقوق الإنسان لدى أساتذة الجامعات يأتي ضمنها أدبيات التوجيه والإرشاد الأكاديمي. كما أن من الأهمية الإشارة إلى فجوةٍ تدريبية أخرى يجب ردمها وهي تنمية مهارات القياس والتقويم، إذ الاختبارات بمنزلة الميزان الذي يحكم به الأستاذ على طلابه، ولا شك أن هذا الميزان متى ما لحقه الخراب فإن الحكم سيكون ولا شك جائراً، ولا سيما في بناء فقرات الاختيارات من متعدد، خاصة نحن نشهد توسعاً في التعلم عن بُعد، الذي....