والاستحكامات يا معالي الوزير !

Abstract

السبت, 24 مايو 2008علي خضرانكأني بمعالي وزير العدل يوجه بدراسة تصميم استمارة تحتوي على الجهات المختصة بالاستحكامات يحملها المواطن بيده تتضمن إجابات تلك الدوائر مجتمعة وذلك اختصارا للروتين الطويل* صدر مع العدد (2007) وتاريخ 12/5/1429هـ من مجلة اليمامة إصدار خاص عن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.. شارك فيه بالرأي والفكر.. العديد من القضاة والمحامين ومن لهم صلة بأمور القضاء وشؤونه.* وقد تصدر العدد المذكور حوار شامل مع معالي وزير العدل د. عبدالله بن محمد آل الشيخ.. أجاب معاليه على اسئلة عديدة ذات صلة بنظام القضاء وتطويره ومواكبته لظروف العصر ومتطلبات الحياة وأحوال الناس.. وشموله لتقنية حديثة تسهل سير العمل فيه (تطويرا وإنجازا).* إن صدور نظام القضاء الجديد جاء ليواكب النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا في شتى مجالات الحياة.. بتوجيه ومتابعة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -يحفظهم الله- وتطبيق مشروع اصلاحه وتطويره يبشر بنقلة نوعية في أنظمة القضاء وآلياته في مجالات عدة منها الهيكلة والتقنية الفنية وتسيير أمور التقاضي وتطوير إجراءات التعامل وتسهيلها بما يتفق وظروف العصر ومستجداته.. والتفاعل مع هموم الحياة وأحوال الناس وفق خطة قضائية تنشد الخير وتدعو للفلاح دنيا وآخرة. ويأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتفعيل نظام القضاء الجديد.. إيمانا منه بأهمية دور هذا النظام في خدمة المجتمع وقضاياه المعاصرة بأسلوب ينشد الحق والعدل والإنسانية.* ان على طاولة تطبيق وإصلاح هذا النظام العديد من القضايا والإجراءات التي تحتاج إلى إصلاح ومعالجة وتغيير إلى الأفضل والأنجز.. وفي إجابات معالي وزير العدل على الاسئلة المطروحة عليه ما يبشر بنقلة نوعية لدى الوزارة وخاصة في مجال التقنية الحديثة في مجال الاجراءات وروتينها بما يحقق العديد من الانجازات وتأسيس البنية التحتية اللازمة للتكامل مع منظومة الحكومة الالكترونية.* ومن النقاط المهمة والهادفة في تفعيل هذا النظام ما طرحه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن والمتمثلة في (استكمال مراجعة الأنظمة واللوائح وتعديلها بما يتفق مع متطلبات النظام الجديد وكذلك مراجعة الأساليب والإجراءات القضائية لغرض تطويرها.. وتوفير الموارد البشرية المؤهلة التي تحتاجها الهيكلة القضائية الجديدة ورفع مستوى العاملين حاليا.. إيجاد المقرات المناسبة للمحاكم من خلال تطوير المواصفات والتصاميم بما يتفق مع التطوير القضائي الجديد.. الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات في تحسين البيئة القضائية وتهيئتها للتواصل مع المستفيدين من خدماتها في إطار متطلبات الحكومة الالكترونية.. تأهيل قضاة المحاكم المتخصصة قبل تعيينهم والا يكتفى بأن تكون مؤهلاتهم شرعية فقط. بل لابد من حصولهم على مؤهلات مناسبة للمجال الذي سوف يولون القضاء فيه). ومن الإجراءات التي نعرضها على أنظار معالي وزير العدل.. ومع بوادر البدء في تطبيق نظام القضاء الجديد.. ونرى أنها جديرة بدراسة فاعلة (نظام الاستحكامات المعمول به حاليا) ولعل معاليه على علم بروتينها الطويل الممل وخاصة في محاكم القرى والهجر النائية.. والتي قد يستغرق اخراج صكوكها فترات طويلة.. وكأني بمعاليه يوجه بدراسة تصميم استمارة تحتوي على الجهات المختصة بالاستحكامات يحملها المواطن بيده تتضمن اجابات تلك الدوائر مجتمعة.. وسيكون من جدوى هذه الاستمارة اختصار الروتين السابق الطويل وتعدد أوراقه. إن النظام القضائي الجديد يعد من الأنظمة الفاعلة في المملكة وفي مواده وتنظيماته ما يتماشى مع ظروف العصر ومتطلبات المرحلة تقنية وهيكلة وادارة وبما يحقق مصالح الأمة ويحل قضايا المجتمع وفق نصوص الشريعة السمحة والسنة المطهرة.. ويعتبر من مكملات النهضة المطردة التي تعيشها بلادنا في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.. بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة التي حرصت وتحرص على توفير مافيه خدمة الوطن والأمة.. وبما يحقق الرخاء والسعادة والحياة الكريمة الآمنة المطمئنة لكل مواطن. وبالله التوفيق.