مسؤولون في عسير : تحويل المحافظات دعم للحراك التنموي في كافة المناطق

Abstract

مسؤولون في عسير: تحويل المحافظات دعم للحراك التنموي في كافة المناطق عبدالله غرمان (أبها) ثمن عدد من المسؤولين في منطقة عسير آليات تطوير المحافظات ، مؤكدين أن هذا الإجراء سيساهم في تفعيل الخدمات وتطويرها بما يلبي تطلعات ولاة الأمر وفي الوقت نفسه خدمة المواطنين وراحتهم .وفي هذا السياق أوضح محافظ النماص محمد حمود النايف أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برفع فئات 18 محافظة ورفع مستوى 28 مركزا إلى محافظة فئة «ب» يأتي ضمن حرصه على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المحافظات والمراكز وتوطين المشاريع القادرة على إيجاد فرص عمل، وتوجيه التنمية للتجمعات السكانية القابلة للنمو والتنمية، والحد من الهجرة للمدن الرئيسة مع توفير المشاريع والخدمات وتوفير متطلبات البنية التحتية لها في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية والسياحية وتحويلها إلى مراكز جذب وتوطين.وبين النايف إلى أن هذا القرار الحكيم من لدن خادم الحرمين الشريفين سيجلب العديد من المشاريع لتلك المحافظات والمراكز التي شملها القرار مما سيسهم بشكل علمي ومنهجي لتوفير الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب لها ووضعها في بيئة تكاملية بين الإنسان والبيئة، فضلاً عن توفير الخدمات وفرص العمل للسكان للحد من الهجرة إلى المدن.وتطرق النايف إلى أن استحداث مجالس محلية للمحافظات الجديدة سيسهم في دراسة المشاريع مع الجهات ذات العلاقة ورفعها لمجالس المنطقة ومناقشتها مع الوزارات المعنية سيظهر أثرها على تنميتها في كافة المجالات .من جهته امتدح محافظ محافظة خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط بالخطوة الكبيرة نحو النمو الاقتصادي والتنموي لكافة المحافظات، وقال «تحويل عدد من المحافظات من «ب» إلى«أ» سيساهم فى تطوير تلك المحافظات وتوطين المشاريع العملاقة خلال السنوات العشر المقبلة».وأضاف ابن مشيط سيكون للقرار فوائد جمة وكبيرة من زيادة الميزانيات وتحسين الخدمات فى كافة المجالات التنموية ،وثمن ابن مشيط حكمة خادم الحرمين الشريفين فى ازدهار كافة مناطق المملكة ومحافظاتها لما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، وقال ابن مشيط إن تطبيق القرار خلال السنوات الثلاث المقبلة سيزيد من شأن تطوير تلك المحافظات والمراكز.وفي ذات السياق قال رئيس مركز تنومة عبدالرحمن زيد الهزاني «هذا القرار سيسهم بشكل كبير في رفع المستوى التنموي والميعشي لتلك المحافظات والمراكز من خلال استحداث ميزانية أكبر لها بالإضافة إلى إمدادها بالمشاريع البلدية والصحية وغيرها من المشاريع الخدمية التي تفي بمتطلبات الإنسان والمكان بها» .وأفاد الهزاني أن خطط التنمية للدولة منذ سنوات ارتكزت على المحافظات وجعلها مصادر جذب واستقرار لسكانها عبر تركيز المشاريع فيها والعمل على تنميتها في مختلف القطاعات حيث إن هذا الأمر الملكي أتي استكمالا لتوجه القيادة نحو تنمية المحافظات والمراكز إذ سيسهم في توفير المدارس وفروع الجامعات والمستشفيات وتطوير الخدمات البلدية ومشاريع المياه واستصلاح الأراضي إضافة إلى توفر الإدارات الحكومية بها مما سيوفر على السكان عناء السفر للمدن الكبرى لإنهاء معاملاتهم .