خادم الحرمين يوافق على دراسة مشروع لتخصيص التعليم جزئياً

Abstract

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تشكيل لجنـة من جهات حكومية عدة، للنظر في مشروع التخصيص الجزئي للتعليم العام، بتحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى الخاص مقابل تحمل الدولـة التكاليف، والاستمرار في الإشراف والمتابعـة لتقليل تراكم الأعباء، ومن دون أن يتحمل ولي أمر الطالب أي تكلفـة ماديـة مع تقديم خدمـة تعليميـة له بالجودة ذاتها.وكان الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربيـة والتعليم، قد عرض على المقام السامي أهميـة التخصيص لما له من مردود اقتصادي واجتماعي، وللتخفيف من تراكم الأعباء على أجهزة الدولـة، حيث بارك خادم الحرمين الشريفين هذا التوجه وأمر بتشكيل لجنـة من وزارات الاقتصاد والتخطيط، الماليـة، التجارة والصناعـة، التربيـة والتعليم، والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف السعوديـة التجاريـة للنظر في هذا الموضوع، ودراسته من الجوانب كافة.وعقدت اللجنـة التحضيريـة للتخصيص أول اجتماعاتها أمس الإثنين لمناقشـة الخطوات العمليـة وآليات التنفيذ، برئاسـة الدكتور سعيد المليص نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، وحضور ممثلي القطاعات المعنيـة التي نص عليها التوجيه. وأكد الدكتور المليص أن هذا المشروع يعد إضافـة مهمـة لمسيرة التعليم العام في المملكـة. وأضاف: سيسهم في زيادة فاعليـة التكلفـة التعليميـة، كما أنه يعكس ثقـة الدولـة بالقطاع الخاص الذي تعوّل عليه برامج التنميـة آمالا كثيرة. وشدد على أن هذا المشروع لا يعني أن يتحمل ولي الأمر أي تكلفة ماديـة أو رسوم ، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ما زال في مرحـلـة البحث والنقاش ولم يصدر نحوه أي إجراء عملي.وقال ما قــد يتم هو تحويل التشغيل في بعض المدارس من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص على أن تتحمل الدولـة - من خلال وزارة التربيـة والتعليم - التكاليف، إضافـة إلى الإشراف والمتابعـة.وأفاد أن المشروع سيخدم بالتحديد المدارس ذات التكلفـة العاليـة والأعداد المنخفضـة (للبنين والبنات) في بعض المناطق والمحافظات، حيث تعاني الوزارة هدرا في ميزانيتها سنويا في جوانب يمكن ترشيدها من خلال القطاع الخاص. وأشار إلى أن اللجنـة المكونـة من قطاعات الدولـة ذات العلاقـة ستجري دراساتها للاطلاع على ما لدى الدول الأخرى من تجارب في هذا المجال، كما ستعمل على تشخيص واقع التعليم وتحديد المدارس التي سيشملها المشروع من خلال فرق عمل وورش علميـة للتهيئـة ووضع الضوابط اللازمـة. وتضم اللجنـة من وزارة التربيـة والتعليم: الدكتور سعيد المليص نائب الوزير لتعليم البنين، الدكتور محمد الرويشد وكيل الوزارة للتعليم، الدكتور محمد العمران وكيل الوزارة للتعليم (بنات)، الدكتور خالد بن دهيش المستشار التعليمي، الدكتور نايف الرومي وكيل الوزارة للتطوير التربوي، الدكتور محمد الضويان مدير عام البحوث، الدكتور خالد السحيم المشرف العام على التعليم الأهلي. كما تضم من وزارة الاقتصاد والتخطيط: بندر الوايلي الوكيل المساعد للتخطيط القطاعي، وإبراهيم العثيم مدير التأهيل البشري. ومن صندوق الاستثمارات العامـة في وزارة الماليـة المهندس محمد الشثري رئيس قطاع القوى العاملـة، محمد الجربوع مستشار مالي.ومن وزارة التجارة والصناعـة: سلطان النهار مدير عام القطاع الخدمي، وإبراهيم السالم رئيس اللجنـة الوطنيـة للتعليم الأهلي، وعبد العزيز الحسن ممثلا للمجلس الاقتصادي الأعلى.