مؤتمر التعاملات الإلكترونية.. الواقع والطموح !

Abstract

في إطار الدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإحداث نقلة تغيير في التعاملات الإلكترونية الحكومية في مختلف هيئاتها ودوائرها وتطوير الأداء فيها، تنطلق السبت القادم فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الالكترونية تحت شعار «تعاون مُثمر لنجاح مُثمر» وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وبوادر المؤتمر توحي بنجاحه مسبقاً من خلال قائمة المتحدثين التي تضم أسماء بارزة لها مكانتها العلمية والعملية سواء المحلية أو الدولية ما يدل على عزم الحكومة على السير في هذا التوجه إلى غايته النهائية. محمد البهلالفي إطار الدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإحداث نقلة تغيير في التعاملات الإلكترونية الحكومية في مختلف هيئاتها ودوائرها وتطوير الأداء فيها، تنطلق السبت القادم فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الالكترونية تحت شعار «تعاون مُثمر لنجاح مُثمر» وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وبوادر المؤتمر توحي بنجاحه مسبقاً من خلال قائمة المتحدثين التي تضم أسماء بارزة لها مكانتها العلمية والعملية سواء المحلية أو الدولية ما يدل على عزم الحكومة على السير في هذا التوجه إلى غايته النهائية. وسيشكل هذا المؤتمر الثاني نقلة مغايرة عن المؤتمر السابق في الفكرة والعرض والأداء بمراحل كثيرة، متضمناً آفاقاً أرحب ورؤى أكثر شمولية، حيث سيتم تمثيل الوزارات الحكومية عبر هيئاتها ودوائرها المختلفة بحضور أكثر من 2500 مسئول حكومي يمثلون أكثر من (160) جهة حكومية. وتمضي الترتيبات على قدم وساق لإنجاح المؤتمر الذي ينظر له بوصفه خلاصةً لنتائج تحوًّل عددٍ كبير من الجهات الحكومية نحو التعاملات الإلكترونية ودليلاً ملموساً لجهود جهات عدة في عمل تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وسعياً من الجهات لتحقيق الشراكة الفعَّالة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تبادل التجارب والخبرات فيما بينهما لنقل المعرفة لواقع ومستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية. ومما لا شك فيه أن توصيات هذا المؤتمر إذا أخذت بجدية ستسهم في تعزيز مكانة المملكة في المضمار الالكتروني حيث أظهرت إحصائيات الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية لعام 2010 احتلال المملكة للمرتبة الخامسة عربيا والثامنة والخمسون عالميا ومؤشر الأمم المتحدة هذا هو انعكاس لمدى جهوزية وسرعة الحكومة الالكترونية واستخدام الدول لتكنولوجيا المعلومات في خدمة المواطنين والتفاعل معهم. ونتائج المؤشر السابق تظهر حاجة المملكة إلى المزيد من العمل الدءوب في هذا الشأن لترقية موقعها في هذا المؤشر ومثل هذه المؤتمرات تكشف تصميم المملكة على تنزيل برامج الحكومة الالكترونية ومقرراتها إلى أرض الواقع. ويأمل المراقبون في خروج المؤتمر بنتائج وتوصيات ترى النور حيث مازال الكثيرون يتساءلون عن مصير توصيات المؤتمر الأول للتعاملات الالكترونية الحكومية الذي عقد في عام 1427 ه -2007م والذي اختفت توصياته مع اختفاء موقعه الالكتروني!