بينما انخرط أكثر من 54 قاضيا في برنامج تأهيلي.. وكيل وزارة العدل: تدريب القضاة مطلب للمرحلة الحالية ومن الخطأ تصور أن القاضي يولد قاضيا

Abstract

اعتبر مسؤول في وزارة العدل، تدريب القضاة مطلبا للمرحلة الحالية، التي يتطلبها الجيل القضائي الحالي، الذي يعيش بتطلع في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء. وعد عبد اللطيف الحارثي، وكيل وزارة العدل التدريب حقا للقاضي على مؤسسته العدلية، وهو حق ترعاه الدولة لكل موظف فيها، لافتا إلى أن استراتيجية وزارة العدل في التدريب تستند على تطوير الموارد البشرية، لكونها أهم عناصرها، باعتبار أنها تضيف للقيمة في حين تضيف كل الموارد الأخرى للتكلفة، فالعنصر البشري يمكن من خلاله الاستغلال الأمثل للعناصر التنظيمية والمادية بالمزج بينهما، بما يحقق أقصى استفادة تلبية للاحتياجات الفعلية لبيئة العمل القضائية، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة العدلية وتهيئتها لمواجهة تحديات العمل المحلية والدولية المحيطة بها. وتابع الحارثي «إن القاضي أهم عنصر بشري يظهر في العملية القضائية دون خلاف، فهو الجزء الأساسي في المؤسسة العدلية»، مؤكدا أن متطلبات العدالة ليست في كفاية القاضي العلمية وحدها فحسب، لأنها لا تظهر جلية إلا في وزن أدلة الإثبات، وصياغة الحكم في جزئيات منه فقط، بينما ينمي التدريب الجوانب المهمة الأخرى في شخص القاضي. وقال «إن من الظن الخاطئ الاعتقاد بأن القاضي يولد قاضيا، ولذا فقد غدا التأهيل والإعداد والتدريب والمتابعة ضمانات لسلامة العمل ورفع الأداء وإجادة المنتج القضائي ودقته وسرعته، ومن ثم كان التدريب القضائي للقضاة وأعوانهم، أهم استراتيجيات تطوير المرفق العدلي». وزاد «لا نخال أحدا يدعي أن إعداد القاضي وتدريبه ينطوي على أدنى مساس بما للقضاء من مكانة، خصوصا إذا جاء هذا التدريب من أساتذة الفقه والقضاء والإدارة لهم خبرة طويلة في مجال اختصاصهم مما سيكون له الأثر المباشر في الإسهام بجعل القضاة أكثر قدرة على مباشرة وظائفهم، مع وعي تام بحدود مهماتهم وترسيخ مفهوم استقلالهم، بتوجيهه الوجهة الصحيحة، نظرا لخطورة الدور الذي يقوم به القضاء، ليس في تحقيق العدل وتكريسه في الحياة العامة فقط، بل لتكون أحكامه أداة فاعلة لتطوير الفكر النظامي بصفة عامة». وكان الحارثي قد افتتح صباح أمس، برنامج تأهيل القضاة الذي تنفذه وزارة العدل لقضاة الدرجتين «ب» و«ج»، بالتعاون مع مركز «عدل» للتدريب، وذلك نيابة عن وزير العدل، ويتضمن البرنامج الذي يقام على مدى أسبوعين، عددا من المحاور التدريبية، منها الفاعلية في إدارة المكتب القضائي وفنون التعامل والاتصال وفن حل المشكلات والتعريف بحقوق القاضي وواجباته. وكيل وزارة العدل، أكد أن البرنامج الذي يقدمه نخبة من المتخصصين والمستشارين في الشؤون القضائية والحقوقية والإدارية، سيسهم في رفع الكفاية القضائية ليتزامن ذلك مع ما تشهده من نهضة وتطور في البنى التحتية نتاجا لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وأوضح الحارثي أن هذا البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 54 قاضيا يهدف إلى رفع الأداء الوظيفي القضائي، والإسهام في تعزيز الكفاية العلمية والنظامية للقضاة