مجلس الوزراء: نظام التحكيم لا يتعلق بالأحوال الشخصية ولا يجوز الطعن في أحكامه

Abstract

مجلس الوزراء: نظام التحكيم لا يتعلق بالأحوال الشخصية ولا يجوز الطعن في أحكامه واس-الرياض - روضة خريم وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على نظام التحكيم الذي نص على أن تسري أحكام النظام على كل تحكيم إذا جرى في المملكة أو إذا كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يجري في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام، ولا تسري أحكام النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأحكام النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبينة في النظام.كما وافق المجلس على نظام النقل بالخطوط الحديدية الذي يتضمن تحديد أنواع خدمات الخطوط الحديدية وتصنيفها، وشروط التراخيص الخاصة بكل منها وإصدارها.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في مقر إقامة الملك المفدى بروضة خريم. وفي مستهل الجلسة، استمع المجلس وبتوجيه كريم إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في عدد من الدول العربية الشقيقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه، عقب الجلسة، أن المجلس أهاب في هذا الشأن بكافة القوى السياسية اليمنية والأطراف المعنية إلى مساندة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في جهوده للمضي قدمًا في تنفيذ المبادئ التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي حظيت بدعم ومساندة المجتمع الدولي للوصول- بإذن الله- إلى كل ما يحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار.وأعرب المجلس عن أسفه للتصعيد الخطير في أعمال العنف من قبل النظام السوري في العديد من المدن والقرى السورية، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بخطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان التي تنتهي مهلتها يوم غد العاشر من إبريل يظهر مدى تعنت النظام السوري وعدم احترامه لالتزاماته العربية والدولية التي سبق أن وعد بها، وحث المجلس المجتمع الدولي على بذل كل الجهد لحماية المدنيين السوريين وإيجاد حلول ناجعة للوضع المتأزم في سوريا.وبين أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وقدر عاليًا صدور موافقة....